صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون ينظم عمليات "القنص" على أراضيها، ومن المنتظر أن يؤدى إلى إصدار "رخص" ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك.
ونقلت صحيفة "الشعب" الموريتانية فى عددها الصادر اليوم الجمعة، عن وزير البيئة الموريتانى آميدى كامارا، قوله، إن القانون الجديد يدخل فى إطار تحديث التشريعات المتعلقة بهذا المجال الحيوى وملاءمتها مع الوضعية الجديدة للقطاع المكلف بالبيئة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تحديد الإجراءات المتعلقة بالقنص ابتداء من توفير التراخيص والمبالغ المتعلقة بذلك، مؤكدا أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الثروة الطبيعية للبلاد، مشيراً إلى أنهم سيعملون على الحيلولة دون القنص الفوضوى الذى ينطوى على مخاطر جمة تطال الإنسان والحيوان معا.
ويستهوى الصيد البرى الكثير من الموريتانيين والسياح الخليجيين الذين يقبلون على الصحارى الموريتانية وخصوصا خلال فصلى الشتاء والربيع ويتمتعون بحرية مطلقة فى بلد تزيد مساحته على المليون كلم ولا يتجاوز سكانه الأربعة ملايين نسمة.