اخبار السويد
نشر داعمو محامو مؤسس موقع ويكيليكس الأسترالى جوليان أسانج خطابا مفتوحا وقع عليه نحو 500 فنان شهير وفائز بجائزة نوبل ومنظمات حقوقية، يتهمون فيه حكومتى المملكة المتحدة والسويد بتقويض مواثيق الأمم المتحدة.
ومن بين الموقعين على الخطاب النحات الصينى الشهير آى ويوى، والكاتبة الهندية أرونداتى روى، ووزير المالية اليونانى السابق يانيس فاروفاكيس والحقوقى بيتر تاتشل.
كما وقع على الخطاب العديد من الفائزين بجوائز نوبل، ومن بينهم الأرجنتينى أدولفو بيريز اسكيفل، وناشط السلام الأيرلندى ميريد ماجواير، والمخرج كين لوتش، والموسيقى بريان إينو، والكاتبة ناعومى كلاين، والصحفى جون بيلجر.
وقالوا فى خطابهم "ندين ردود فعل حكومتى السويد والمملكة المتحدة تجاه قرار مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفى التابعة للأمم المتحدة أن جوليان معتقل بشكل تعسفى. . تضع حكومتا السويد والمملكة المتحدة سابقة خطيرة تقوض نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ككل".
وأضاف الخطاب "ندعو السويد والمملكة المتحدة على احترام الطبيعة الملزمة لمواثيق حقوق الإنسان التى يستند إليها القرار، بما فى ذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. فضلا عن الاستقلال والنزاهة وسلطة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان والفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفي".
ودعت الرسالة الحكومتين للامتثال لنتائج مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفى و"ضمان حق أسانج فى حرية الحركة ومنحه حقا واجب النفاذ فى الحصول على تعويض".
يأتى ذلك بعد قرار صدر الشهر الماضى من قبل مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفى التابعة للأمم المتحدة والتى أكدت أن احتجاز مؤسس ويكيليكس الأسترالى جوليان أسانج فى السفارة الاكوادورية فى لندن يصل الى مرحلة "الاحتجاز التعسفي"، من قبل السلطات السويدية والبريطانية.
وتقدم أسانج تقدم فى سبتمبر 2014 بشكوى ضد السويد وبريطانيا لدى مجموعة عمل حول الاعتقال التعسفى للحصول على اعتراف بأن بقاءه فى السفارة الاكوادورية لأربع سنوات تقريبا يعادل احتجازا تعسفيا.
ويرفض أسانج- اللاجئ فى سفارة الاكوادور بلندن منذ يونيو 2012- والذى صدرت مذكرة توقف أوروبية بحقه، تسليمه إلى السويد بتهمة الاغتصاب خوفا من أن تقوم بدورها بتسليمه إلى الولايات المتحدة، التى يمكن أن تحاكمه لنشره على موقع ويكيليكس فى 2010 نحو 500 ألف وثيقة دفاعية سرية حول العراق وأفغانستان و250 ألف رسالة دبلوماسية.
وواجه الصحفى الأسترالى فى البداية اتهاما بالاغتصاب وآخر بالتحرش من قبل امرأتين سويديتين فى أغسطس عام 2010 قبل أن يتم الإفراج عنه والسماح له بمغادرة البلاد.
وفى عام 2012، قضت المحكمة العليا فى بريطانيا بتسليمه إلى السويد لمواجهة الادعاءات بحقه، التى قال عنها إنها "بدون أى أساس"، وبعد ذلك لجأ إلى السفارة الإكوادورية فى منطقة "نايتسبريدج" فى غرب لندن حيث طلب اللجوء.