اخبار المانيا
أصدرت المحكمة العليا فى الاتحاد الأوروبى الثلاثاء قرارا يؤكد حق ألمانيا الطلب من مهاجرين العيش فى أماكن معينة إذا كان ذلك يساعد فى اندماجهم الاجتماعى.
والقضية تتعلق بسوريين توجها إلى المانيا فى 1998 و2001 على التوالى وحصلا على وضع الحماية، أى أقل من وضع اللاجئين.
وفرضت السلطات الألمانية عليهما شروط الاقامة إلا أنهما طعنا فى القرار أمام المحكمة الإدارية الفدرالية التى احالت القضية على محكمة العدل الأوروبية.
وقالت المحكمة فى قرارها أن "توجيهات الاتحاد الأوروبى لا تمنع المستفيدين من وضع الحماية من فرض شرط الاسكان عليهم بهدف تشجيع اندماجهم، حتى لو كان ذلك الشرط لا ينطبق على المواطنين غير الأوروبيين المقيمين قانونيا فى ألمانيا".
وقالت المحكمة الأوروبية أن قوانين الاتحاد الاوروبى تعنى أن الاشخاص الذين تقدموا بشكوى يجب أن يتحركوا بحرية فى البلاد التى منحتهم وضع الحماية، وأن تختار لهم مكان السكن تماما مثل أى مواطن آخر غير أوروبى.
وقررت المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبى ليس بامكانها أن تجبر الناس على العيش فى اماكن معينة لموازنة توزيع المعونات الاجتماعية.
لكنها قالت أن القرار يعود إلى المحكمة الالمانية لتقرر ما اذا كانت السلطات المحلية يمكن ان تفرض قيودا اذا رات ان الاشخاص الحاصلين على وضع الحماية "يواجهون صعوبات تتعلق بالاندماج اكثر من تلك التى يواجهها المواطنين غير الاوروبيين المقيمين فى المانيا".
كما اقترح الاتحاد الأوروبى زيادة المساعدات الإنسانية لليونان حيث تقطعت السبل بأكثر من 20 ألف لاجئ ومهاجر بعد تشديد الإجراءات الحدودية بمنطقة البلقان فيما يمنعهم من التوجه شمالا إلى مناطق أكثر ثراء فى أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد اليوم الثلاثاء إنها ستقدم خطة يوم الأربعاء لتقديم مساعدات مالية عاجلة لمواجهة الأزمات الإنسانية داخل الاتحاد الذى يضم 28 بلدا على غرار عمليات أطلقتها فى مناطق أخرى من العالم.
وقال المتحدث باسم المفوضية فى إفادة صحفية اعتيادية فى بروكسل إن الخطة ضرورية "لمنع المعاناة الإنسانية نتيجة وصول عدد لم يسبق له مثيل من الناس إلى الاتحاد الأوروبي."