بدأت محكمة ميلانو، فى شمال إيطاليا، النظر فى قضية شركتى النفط إينى، وشل، المتهمتين بالفساد عند منحهما عقدا لحقل نفط بحرى فى نيجيريا.
وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الاثنين، أن من بين المدعى عليهم كلاوديو ديسكالزى الرئيس الحالى لشركة (إينى)، وسلفه باولو سكارونى، بالإضافة إلى رؤساء وكوادر بشركة (شل) والمجموعة الإيطالية، فضلا عن وزير البترول النيجيرى السابق دان إيتيت.
وأضاف الراديو، أن المحكمة تشتبه فى دفع رشوة عند منح شركتى (إيني) و(شل) عقدا بقيمة 1.3 مليار دولار (1.1 مليار يورو) لشراء حقل نفط بحرى (إو بى إل - 245) عام 2011، مشيرا إلى أن إينى تحاكم أيضا بميلانو فى قضية فساد أخرى بالجزائر وشركة شل تعترض بشدة على أى فساد.
وكانت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع فى نيجيريا، وجهت اتهامات جديدة لشركتى (رويال داتش شل) و(إينى) بتورطهما عام 2011 بدفع رشوة قيمتها 801 مليون دولار بغرض تسهيل الاستيلاء على أحد الحقول النفطية البحرية.
يذكر أنه وفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا فى أبوجا، أعطت الشركتان هذا المبلغ لوزير النفط النيجيرى السابق دان إتيت وعدد من حلفائه لشراء حقل (OPL 245) النفطى، وأوصت الوكالة المحكمة بإلغاء الصفقة، مشيرة إلى أن الحقل الذى تم الاستحواذ عليه مقابل 1.3 مليار دولار يتمتع باحتياطيات لا تقل عن تسعة مليارات برميل تقترب قيمتها من تريليون دولار.
يشار إلى أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية فى نيجيريا ذكرت أن المحكمة الاتحادية العليا نقلت السيطرة على حقل النفط "أو.بي.إل 245" للحكومة الاتحادية فى حين تحقق وتحاكم المشتبه بهم فى الفضيحة التى أطلق عليها "فضيحة حقل مالابو".