بدأ رئيس البرلمان الكاتالونى، اليوم الاثنين، فى برشلونة مشاورات مع الأحزاب، بحثا عن مرشح جديد لرئاسة المنطقة، بعد إنسحاب الزعيم المطالب بالاستقلال كارليس بوتشيمون.
وأعلن الرئيس الكتالونى السابق الخميس من بلجيكا حيث يقيم فى المنفى، انه يتخلى عن الترشح مجددا للرئاسة الإقليمية. وقد أقالته الحكومة الإسبانية بعد الاعلان الرمزى عن "جمهورية كتالونية" مستقلة فى 27 اكتوبر.
ويتعين على بوتشيمون الملاحق فى اسبانيا بتهمة "التمرد" و"الانشقاق"، الاستسلام أولا للقضاء إذا ما أراد المشاركة فى نقاش الترشح فى البرلمان، كما تنص على ذلك الشروط التى فرضتها المحكمة الدستورية. وسحب أخيرا ترشيحه، من اجل ان يسهل، كما قال، التشكيل السريع لحكومة تطالب بالاستقلال فى كاتالونيا.
وسيجتمع رئيس البرلمان الإقليمى، المطالب بالاستقلال روجر تورنت، الاثنين مع مندوبى سبع مجموعات نيابية قبل أن يختار مرشحا جديد لطرح اسمه.
والاسم الوحيد المطروح حتى الآن فى إطار الفريق المطالب بالاستقلال -اكثرية المقاعد فى الجمعية الإقليمية- هو يوردى سانشيز الذى انتخب نائبا فى 21 ديسمبر على لائحة بوتشيمون.
ويتسبب ترشيحه بإشكاليات تفوق ترشيح بوتشيمون، لأسباب قضائية والخلافات فى إطار الفريق المطالب بالاستقلال.
وكان سانشيز، الرئيس السابق للجمعية الإقليمية الكتالونية، اتهم بالانشقاق وأودع السجن. ويحتاج الى إذن المحكمة العليا للخروج من السجن والدفاع عن برنامجه امام النواب الإقليميين.
من جهة أخرى، أعلن أصغر الأحزاب الكتالونية الثلاثة المطالبة بالاستقلال، "ترشيح الوحدة الوطنية" (أربعة نواب، اليسار المتطرف)، أنه سيمنع ترشيح سانشيز، لان حلفاءه لم يلتزموا التقدم من جانب واحد نحو الانفصال.
وسيمتنع النواب الأربعة ل "ترشيح الوحدة الشعبية" عن لتصويت خلال التصويت على الترشيح. ويفترض ألا يتسبب هذا الامتناع بمشكلة للحزبين الآخرين المطالبين بالاستقلال، "معاً من اجل كتالونيا" (34 نائبا) و"يسار جمهورى لكاتالونيا" (32 نائبا)، للفوز بالتصويت (66 صوتا مع، و65 صوتا ضد).
إلا أن بوتشيمون ونائبا كتالونيا آخر هو تونى كومين، موجودان فى بلجيكا ولا يستطيعان المشاركة فى التصويت. لذلك لن يحصل مرشحهما يوردى سانشيز على الدعم الضرورى، وما زالت كاتالونيا التى يعيش فيها 7،5 ملايين إسبانى، تحت الإدارة المباشرة لمدريد منذ 27 اكتوبر.