تعهد وزير الداخلية الألمانى المقبل هورست زيهوفر، اليوم الأحد، بعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يدانون بارتكاب جرائم وتسريع إجراءات ترحيل طالبى اللجوء الذين يتم رفضهم.
وتعهد كذلك الوزير المقبل المنتمى إلى حزب الاتحاد المسيحى الاجتماعى، الحليف البافارى لحزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بتحرك أشمل "دون أى تسامح" فى فرض القانون والنظام فى ظل الحكومة الجديدة التى ستبدأ عهدها رسميا الأربعاء.
وكان زيهوفر بين أبرز المنتقدين ضمن تكتل ميركل المحافظ لقرارها فتح الحدود الألمانية أمام التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين منذ 2015.
ومر معظم من عبروا إلى أوروبا عبر طريق البلقان، من بافاريا، ولاية زيهوفر الواقعة فى جنوب البلاد، وتجاوزت أعدادهم أحيانا 10 آلاف فى يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة فى المنطقة.
وفى تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "بيلد ام زونتاغ"، قال زيهوفر إنه من خلال منصبه الجديد على رأس وزارة الداخلية والأمن الداخلى الموسعة، يعمل على "خطة رئيسية لاجراءات لجوء أسرع وعمليات ترحيل متسقة".
وقال إنه ينبغى زيادة عمليات إعادة طالبى اللجوء إلى بلادهم وترحيلهم "بشكل كبير" متعهدا بـ"التشدد" حيال من يخرقون القانون الألمانى أو يشكلون تهديدا أمنيا، وقال زيهوفر "نريد أن نبقى بلدا ليبراليا منفتحا على العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة حماية المواطنين، نحتاج إلى دولة قوية. سأهتم بذلك".
ووصل إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية فى أوروبا، أكثر من مليون شخص، نحو نصفهم من سوريا والعراق وافغانستان.
وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وعزز موقع حزب "البديل لألمانيا" المناهض للهجرة الذى وصل البرلمان فى سبتمبر الماضى بعد حصوله على نحو 13% من الأصوات.
وتعهدت حكومة ميركل فى ولايتها الرابعة والتى تم تشكيلها بموجب تحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين بابقاء عدد اللاجئين الجدد الذين يتم استقبالهم كل عام أقل من 200 ألف.