قالت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، إن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية قد يكون "بداية النهاية" للمحكمة، وإن مزيدا من الدول ستخطو نفس الخطوة كما ستحجم الدول غير الأعضاء عن الانضمام للمحكمة.
جاء قرار الانسحاب بعد خمسة أسابيع من قول مدع فى المحكمة إن تحقيقا أوليا بدأ بشأن الحرب التى يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتى على المخدرات، لتحديد ما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت خلالها.
لكن هارى روكيه المتحدث باسم دوتيرتى قال إن التحقيق "ينتهك القواعد الأساسية التى وافقنا على الالتزام بها أمام المحكمة الجنائية الدولية"،ولم يعلق الادعاء بالمحكمة بعد على الإعلان.
وقال دوتيرتى فى بيان صدر أمس الأربعاء إن مقررى الأمم المتحدة يحاولون "رسم صورتى كمنتهك متوحش عديم الرحمة لحقوق الإنسان"، وإن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بتسرع وأثارت انطباعا أنه سيواجه اتهامات خطيرة.
وقال روكيه إن دوتيرتى يعتقد أن هناك "مؤامرة" تحاك بين جماعات ضغط والأمم المتحدة. وقال إنه يفترض أن المحكمة متحالفة معها، ويريدون اتهامه "فى محكمة الرأى العام".
وأضاف روكيه فى إفادة لوسائل إعلام "خسرت المحكمة الجنائية الدولية حليفا قويا فى آسيا"،وتابع قائلا "لن تنضم دول جديدة (للمحكمة) لأننا نعتبر على الأرجح المدافع الأول لحقوق الإنسان والديمقراطية فى العالم".
وروكيه محام وكان مؤيدا كبيرا لانضمام الفلبين للمحكمة فى 2011.
وسارع خصوم دوتيرتى لاتهامه بالتخبط، وقالوا إنه تحدى المحكمة مرارا لتوجه له اتهامات، كما قال إنه مستعد لأن "يقبع فى السجن لمدة طويلة" دفاعا عن الحرب على المخدرات التى قتلت فيها الشرطة آلاف الأشخاص، وقال خصومه إن الانسحاب من المحكمة إقرار من دوتيرتى بالذنب ومؤشر على شعوره بالذعر.