أمرت محكمة تركية مساء الجمعة بالإفراج المشروط عن الصحفى شاهين الباى بعدما اعتبرت المحكمة الدستورية أن توقيفه منذ أكثر من سنة ونصف سنة، يشكل "انتهاكا لحقوقه".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن المحكمة منحت الباى الإفراج المشروط بالتلازم مع تدبير الإقامة الجبرية تحت الإشراف القضائى، موضحة أن الصحفى غادر السجن فى وقت متأخر الجمعة.
وقد صدر هذا القرار بعدما اعتبرت المحكمة الدستورية التركية فى وقت سابق من يوم الجمعة أن اعتقال هذا الصحفى الذى أوقف بعد أيام على تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016، يشكل "إنتهاكا لحقوقه".
وكانت المحكمة الدستورية التركية أصدرت قرارا مماثلا فى يناير حول الباى وزميله المسجون محمد التان، لكن محكمة للدرجة الأولى تجاهلت هذا القرار بطريقة غير مسبوقة.
وأيدت الحكومة آنذاك هذه المحكمة وانتقدت المحكمة الدستورية، فأثارت الغضب فى تركيا حيث دائما ما تنتقد المنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة واستقلال القضاء.
وكان شاهين الباى صحفيا فى جريدة "الزمان" التى أغلقت بسبب ارتباطاتها مع الداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل. وينفى غولن المقيم فى الولايات المتحدة اى تورط.
ويأتى الافراج المشروط عن الصحفى الجمعة، فيما ستصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء قرارها حول حالتى الباى والتان اللذين استنجدا بها بعد تجاهل قرار المحكمة الدستورية التركية فى يناير.
وقد زادت هذه القضية من قلق المدافعين عن الحريات حول سيادة القانون فى تركيا، والتى تراجعت فى السنوات الأخيرة، خصوصا بعد محاولة تحركات الجيش فى 2016.
وتلت التحركات العسكرية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة استهدفت كل القطاعات، من القضاء الى الصحافة، مرورا بالأوساط التعليمية وتلك المؤيدة للأكراد.
وقد تم وقف ما يزيد عن 55 الف شخص وعزل او تعليق مهام اكثر من 140 ألفا، فى إطار حالة الطوارئ التى أعلنت بعد تحركات الجيش وما زالت مستمرة.