أقرت سنغافورة قانونا جديدا، اليوم الأربعاء، يمكنها من حظر التصوير الفوتوغرافى أو تصوير الفيديو لمواقع الهجمات الإرهابية أو نقل معلومات عن عمليات أمنية وسط انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول بأن الخطوة قد تحد من حرية الصحافة.
وتعتبر الدولة/المدينة الغنية من أكثر دول العالم أمانا لكن السلطات تقول إن متشددين إسلاميين يستهدفونها منذ تسعينيات القرن الماضى وكثفت جهودها لردع أى هجوم.
ويشمل القانون الذى طرح الشهر الماضى بنودا تتعلق بمنع أى شخص من تصوير لقطات فيديو أو التقاط صور فوتوغرافية لمنطقة وقع فيها هجوم إرهابي.
ويمكن كذلك أن يمنع نقل رسائل نصية أو صوتية عن العمليات الأمنية. ومن الممكن تنفيذ الإجراءات بموجب أمر "بوقف الاتصالات" إذا أقره وزير الداخلية ونفذه قائد الشرطة.
وقالت جوزفين تيو الوزيرة بمكتب رئيس الوزراء للبرلمان قبيل التصويت على القانون "أمر وقف الاتصالات ليس تعتيما إعلاميا على واقعة الإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية إن تسريب معلومات للإرهابيين يمكن أن يهدد حياة ضباط الأمن والمحاصرين بسبب الهجوم مشيرة إلى التغطية الإعلامية لعمليات الشرطة فى هجوم عام 2015 فى باريس وهجوم عام 2008 فى مومباى بالهند.
وأبدت جماعات تؤيد حرية الصحافة قلقها من أن يعطى القانون الحكومة سلطة تقييد ما يمكن نشره، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إدراج الاحتجاجات العامة كمثال على "وقائع خطيرة" يعنى أن القانون يمكن استخدامه للتعدى على حرية التعبير.