أعلنت شركة تركية قابضة على علاقة وثيقة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنها تخوض مفاوضات لشراء أكبر مجموعة إعلامية تركية ما يثير مخاوف من تشديد جديد لقبضة الحكومة على الصحافة.
وقالت شركة دوغان القابضة فى بيان بدء المباحثات لبيع مجموعة دوغان الإعلامية الى مجموعة ديميرورين التى يملكها قطب الأعمال أردوغان ديميرورين نظير مليار دولار.
وتضم مجموعة دوغان الإعلامية بعض أبرز المؤسسات الإعلامية التركية المرموقة مثل صحيفة حرييت اليومية، وصحيفة فاناتيك الرياضية اليومية، وقناة سى ان ان ترك ومحطة قنال-دى.
وبينما ليس من الممكن اعتبار حرييت وسى ان ان ترك باى حال معارضتين للحكومة، إلا أنه ينظر اليهما باعتبار سياستهما التحريرية مستقلة نسبيا فى السنوات الأخيرة. فى المقابل، تعتبر مجموعة ديميرورين موالية أكثر لاردوغان.
وسيسمح انتقال الملكية، الذى اعلن عنه اول عبر موقع تى-24 الأربعاء، للحكومة بتشديد قبضتها على الإعلام فى وقت حساس جدا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وعلق الصحافى التركى البارز قدرى غورسيل على تويتر الذى أطلق سراحه من السجن نهاية العام الفائت "بهذه الصفقة سيخض 90% من الاعلام التركى لسيطرة الحكومة".
واشترى ديميرورين بالفعل صحيفتى ملييت وفاتان فى العام 2011، واللتان تحولتا لموالاة النظام التركى مذاك ،ويتمتع ابنه يلديريم بنفوذ كبير كرئيس للاتحاد التركى لكرة القدم. وهو زائر دائم للقصر الرئاسى.
وتقدر قيمة مجموعة دوغان للإعلام بنحو 1,1 مليار دولار، لكن هذا المبلغ ينخفض إلى 890 مليون دولار بعد خصم الديون المستحقة عليها، بحسب البيان.
ولا يقيم مؤسس المجموعة آيدين دوغان علاقات جيدة مع اردوغان وحزبه العدالة والنمية منذ وصول الحزب للحكم فى العام 2002.
وفى العام 2009، تعرضت دوغان القابضة، التى تتولى ايضا مصالح فى مجالات الطاقة والتجارة والتأمين، لغرامة قياسية بلغت 2,5 مليار دولار بعد إدانتها بالتهرب من الضرائب، ما أثار جدلا حول الضغوط الحكومية على وسائل الإعلام، واضطرت المجموعة لبيع صحيفتى ملييت وفاتان وقناة ستار تى فى لتحقيق بعض التوازن المالى.
وأشار مراقبون إلى أن صحيفة حرييت كانت حريصة فى الأشهر الاخيرة على عدم اثارة غضب السلطات فى تغطياتها الاخبارية، رغم استمرار عمل بعض الكتاب الناقدين فيها.
وتم توقيف عشرات الصحفيين فى تركيا فى اعقاب محاولة التحركات العسكرية فى يوليو 2016 بهدف الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان فيما اتهمت الحكومة حركة الداعية عبد الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة بالوقوف وراء ذلك.