قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن حرب الضرائب الأوروبية على شركات التكنولوجيا الأمريكية لن تدر الكثير من الإيرادات، ولكنها ستأتى بعواقب سلبية، حيث تمثل نوع من السياسات الحمائية.
وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم السبت، أن أحد الاختلافات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والاتحاد الأوروبى، أن ترامب يخطئ من تلقاء نفسه فى حين أن بروكسل تخطئ بناء على لجنة بعد دراسة متأنية، وترى إنه فى حين يحذر المندوبون الأوروبيون من حرب تجارية، حيث يخاطر ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات المعادن، فإن أوروبا تطلق الآن حربها الاقتصادية الخاصة فى ظل اقتراح بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وتابعت: أن القادة الأوروبيون لن يعترفوا بأن خطة الضرائب التقنية التى كشفوا عنها، الأربعاء الماضى، هى سياسة حمائية".
وتسعى المفوضية الأوروبية، الجناح البيروقراطى للاتحاد الأوروبى، إلى فرض ضريبة بنسبة 3٪ على الإيرادات - بغض النظر عن الأرباح- التى تجنيها شركات التكنولوجيا الكبرى من المبيعات فى أوروبا، وستقوم الشركات بدفع الضريبة لكل بلد تحدث فيه عملية بيع، وليس فى الدول التى يتواجد بها مقرات للشركة، كما هو الحال فى ظل القواعد الحالية.
وبالنسبة لـ"شركات التكنولوجيا الكبرى" ، يجب عليك قراءة "الشركات الأمريكية" نظرًا لأن القواعد مصممة لتطبيقها على شركات مثلAmazonوAppleوGoogleوFacebook، حيث يستهدف الاقتراح الضريبى الشركات التى تبيع الإعلانات الرقمية أو توفر منصة للتجارة الإلكترونية بين أطراف ثلاثة، وهذا يعفى شركات مثل المتاجر العديدة التى تبيع حقائب يد على مواقعها الإلكترونية، بغض النظر عن الطريقة التى تبدو بها المعاملات الرقمية.
وتقول الصحيفة، "غالبًا ما يشتكى القادة الأوروبيون من أن أوروبا لم تنتج منافسًا عالميًا لعمالقة وادى السليكون، لذا فإن سياسات مثل هذه الخطة الضريبية تمثل جزءًا كبيرًا من السبب، وتخلص بالقول إنه يجب على أوروبا أن تنظر إلى الشركات الرقمية كمحركات لخلق فرص العمل، لكن بدلاً من ذلك تتعامل بروكسل مع الشركات الإلكترونية بشكل رئيسى كفرص للحصول على العائدات. وتختم "لا تتفاجأ إذا كان ترامب يرى ذلك ذريعة لتصعيد الحمائية".