قبل 7 أشهر على الاستفتاء حول استقلال كاليدونيا الجديدة الأرض الفرنسية الواقعة فى المحيط الهادئ، تم التوصل إلى تسوية فى ختام اجتماع طويل، على صيغة السؤال الذى سيطرح فى هذا الاقتراع فى الرابع من نوفمبر المقبل.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، لصحفيين، بأن السؤال الذى سيرد عليه الناخبون فى كاليدونيا الجديدة سيكون "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟"، وأقرت هذه الصيغة بعد اجتماع صاخب استمر أكثر من 15 ساعة بين أنصار حق تقرير المصير للأرخبيل الفرنسى الواقع فى جنوب المحيط الهادئ، ومعارضيه.
وبعد توتر شديد بسبب مطالب الاستقلاليين فى ثمانينات القرن الماضى بلغ ذروته مع احتجاز دركيين رهائن فى حادثة قتل فيها 21 شخصا فى 1988، وقعت اتفاقات نوميا اسم "عاصمة" كاليدونيا الجديدة فى 1998.
وتمنح هذه الاتفاقات حكما ذاتيًا واسعة الى الجزيرة الفرنسية منذ 1853 وتنص على عملية تدريجية لإزالة آثار الاستعمار، تفضى إلى استفتاء على حق تقرير المصير فى موعد اقصاه نوفمبر 2018.
وتقع كاليدونيا الجديد التى تبعد 2000 كم عن أستراليا، على بعد أكثر من 16 ألف كم عن باريس، وهى منطقة اقتصادها هش على الرغم من احتياطات النيكل فيها، ويبلغ عدد السكان 270 ألف نسمة يشكل الكاناك (السكان الأصليون) حوالى 40% منهم، والأوروبيون 27%، أما الباقون فيصفون أنفسهم بالخلاسيين أو من أصول أخرى أو بلا انتماء محدد.
وباختيار عبارتى "السيادة الكاملة" و"الاستقلال" حاول رئيس الحكومة التقريب بين المواقف قبل زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للأرخبيل، مطلع مايو، وكان الاستقلاليون يرغبون فى الحديث عن "السيادة الكاملة" وليس الاستقلال، لكن جزءا من اليمين القريب من فرنسا يريد أن يكون الخيار بين "الاستقلال" و"البقاء فى فرنسا".
وتفيد تقديرات بأن معارضى الاستقلال سيفوزون على الأرجح، لكن هذا لن يخمد مطلب حق تقرير المصير، إذ أن كاليدونيا الجديدة ستشهد استفتاءين آخرين حتى 2022 بموجب اتفاقات نوميا، وما يثير القلق ليس استقلالا يبدو غير مرجح، بل احتمال الاحباط والفوضى فى صفوف شعب الكاناك وخصوصا بين الشباب، بعد 30 عاما من المواجهات التى جرت فى ثمانينات القرن الماضى ونجمت عن النزاعات بين الاستقلاليين والموالين لفرنسا.