أدى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبى أحمد اليمين أمام البرلمان، اليوم الاثنين، بتفويض لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تهدف جزئيا لنزع فتيل التوترات العرقية في ولاية أوروميا التي ينحدر منها الجنرال المتقاعد، واختار الائتلاف الحاكم أبى الأسبوع الماضى خلفا لهايلى مريم ديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات.
وتشهد أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا أحداث عنف منذ عام 2015 سببها الأكبر شعور سائد بين شبان عرقية الأورومو، التى تشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون، بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادى.
وأدى أبي (42 عاما) اليمين خلال احتفال بمجلس نواب الشعب في أديس أبابا، وفى كلمته أمام البرلمان قال أبي "هذا يوم تاريخى. نشهد انتقالا سلميا للسلطة. وضعنا اليوم ينطوى على فرص وتهديدات ونعيش فترة ملتبسة".
وتولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية السلطة منذ عام 1991 لكن الاحتجاجات والاضطرابات في أوروميا شكلت أكبر خطر يواجه استمرارها في الحكم.
ويبدو أن انتماء أبى لعرقية الأورومو يمثل محاولة محسوبة لتخفيف التوترات في مسقط رأسه، وقال منظمات لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت المئات خلال أحداث العنف.
وجرى سجن عشرات الآلاف لكن الحكومة في الفترة الماضية أطلقت سراح أكثر من 6000 سجين لتخفيف حالة الاستياء. ولم يتضح بعد عدد الباقين فى السجون.
وإثيوبيا هي ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان واقتصادها كان الأسرع نموا في القارة على مدى العقد الماضى. وجرى فرض حالة الطوارئ فى البلاد في 16 فبراير بعد يوم من استقالة هايلى مريم.