قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مجموعة من النساء الأعضاء فى البرلمان البريطانى اتحدت بهدف تشجيع النساء على مطالبة أصحاب أعمالهن باتخاذ إجراءات بشأن الفجوة فى الأجور بين الجنسين، وذلك عن طريق إطلاق حملة "أدفع لى أنا أيضا" على غرار حملة "أنا أيضا" ضد التحرش الجنسى والتى أصبحت حملة عالمية وصل صداها إلى دول كثيرة حول العالم بعد فضيحة منتج هوليوود الشهير هارفى وينشتاين.
وتهدف الحملة التى ترأسها نائبة حزب العمال البريطانى ستيلا كريسى، إلى إعطاء السيدات العاملات النصائح بشأن كيفية مواجهة الفجوة فى الأجور بين الجنسين بغض النظر عن مكان عملهم.
وأوضحت الصحيفة أن المملكة المتحدة تشهد نوع من الثورة ضد الفجوة فى الأجور لاسيما مع استقالة صحفيات بارزات فى العديد من المؤسسات مثل "بى بى سى" بسبب هذا الأمر. وفى الوقت الذى تبلغ فيه الشركات البريطانية عن الفجوة فى الأجور بين الجنسين، يتساءل الموظفون الساخطون عما يمكنهم فعله لإجبار شركاتهم على اتخاذ إجراءات.
وقالت الصحيفة إنه بموجب القانون يجب على جميع الشركات الخاصة التى لديها أكثر من 250 موظفا أن تكشف الفرق فى معدل الساعات المدفوعة للرجال والنساء قبل منتصف ليل الأربعاء 4 إبريل.
ومع اقتراب الموعد النهائى للقطاع العام يوم الجمعة، تم الكشف عن أن تسعة من أصل كل عشرة من أرباب العمل فى القطاع العام يدفعون للرجال أكثر من النساء، فى حين أن النساء يحصلن فى المتوسط على أجور أقل بنسبة 14% من الزملاء الذكور.