أخبار فرنسا
أكد معهد إيلاب الفرنسى، اليوم الجمعة، أن فرنسيا من كل اثنين يريد وزيرة العمل الفرنسية، ميريام الخومرى، مراجعة نص مشروع تعديل قانون العمل، الذى من المقرر أن يتم عرضه على المجلس الوطنى قريباً، مطالبين الوزيرة بإجراء تعديلات كبيرة على المشروع.
وأثبت المعهد، من خلال استطلاع للرأى أجراه بشأن موافقة الفرنسيين على تعديل القانون، أن غالبة الشعب يرى مشروع القانون غير مطابق لمتطلباتهم أو على الأقل لن يفيدهم فى شىء.
من ناحية أخرى أضاف المعهد الفرنسى، أن 33% من الفرنسيين يطالبون الحكومة بسحب مشروع الخومرى، وأن واحدا من كل اثنين يريد مراجعة القانون وتغيير عدد من البنود فيه قبل عرضه على البرلمان، بينما هناك 18% يشجعون الوزيرة الفرنسية على تقديم مشروعها إلى المجلس الوطنى وعدم التراجع فى هذه الخطوة.
وأشار المعهد إلى أن 56% من أنصار الجبهة الوطنية اليمينى المتطرفة، وكذلك 58% من أنصار حزب اليسار، يطالبون الحكومة بمنع عرض القانون، كما أن النتائج الصادرة عن الاستطلاع بشكل عام تشير إلى انقسامات اجتماعية وديموجرافية ومهنية، وأنه يشهد خلافا من طبقات العاطلين والعمال والمتقاعدين والمفصولين من أعمالهم.
