توصلت دراسة حديثة إلى أن سوء الإدارة الإيرانية الراهنة يضعف اقتصاد البلاد، بعد أن أصدر صندوق النقد الدولى تقريرا عن حالة الاقتصاد الإيرانى، مؤكدا أن نطاق الانتعاش قد اتسع ليشمل القطاع غير النفطى، وحافظت السلطات على استقرار الاقتصاد الكلى فى ظروف صعبة، غير أن ضعف القطاع المصرفى والاختناقات الهيكلية وتنامى عدم اليقين فكلها عوامل تقوض إمكانات النمو فى إيران.
وأضافت الدراسة التى نشرها معهد واشنطن لدراسة سياسات الشرق الأوسط أن الاقتصاد الإيرانى يُعتبر معرضاً بشدة للصدمات الخارجية، مثل انخفاض أسعار النفط أو فرض عقوبات دولية صارمة. وقد أظهرت الاحتجاجات الجماهيرية التى جرت فى ديسمبر ويناير الماضيين أن المواطنين يلومون النظام السياسى برمته على المشاكل الاقتصادية، وبالتالى من المحتمل أن يؤدى تدهور الأوضاع إلى إحباط المزاج العام حتى بدرجة أكبر.
ولفتت الدراسة إلى أنه يمكن لحوكمة إيرانية أكثر كفاءة أن تتخذ الكثير من الإجراءات لمعالجة المشاكل الاقتصادية، بما أن الإصلاحات الضرورية معروفة تماماً ويُحتمل أن تكون تأثيراتها كبيرة. فتعديل قانون الجمارك وتحسين البنى التحتية من شأنهما أن يساهما فى تحفيز الإنتاج من خلال تقليص الوقت الذى يستغرقه تصريف الصادرات (خمسة وعشرون يوماً فى الوقت الحالي).
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى خطوة بسيطة كإقرار قانون مصرفى جديد، يُحتمل أن تتجنب خطر الانهيار المصرفي، خاصة إذا عملت على تأسيس نظام تأمين على الودائع وجعلت "المصرف المركزي" أقل عرضة للضغط السياسى.
ويمكن للتغييرات الاجتماعية أن تلعب دوراً مساعداً أيضاً، إذ وفقاً لتقديرات "صندوق النقد الدولى" يمكن لتقليص الفجوة الجنسانية فى التوظيف إلى النصف أن "يزيد الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 26%".
واختتمت الدراسة بالقول: "إن وتيرة الإصلاحات المالية شبه جامدة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الشلل السياسى، مع تصميم كل فصيل على حماية مكاسبه غير المشروعة حتى إذا ترك الجمهورية الإسلامية أكثر عرضة للضغط الأمريكى وإذا قررت واشنطن زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، ستقوم الحكومة فى طهران، كما يبين التاريخ، بإلقاء اللوم علناً على أمريكا بسبب المشاكل الاقتصادية للبلاد. ومن جهتهم، يرجح أن يعزى الإيرانيون المشكلة إلى سياسات النظام المتشددة وعداء واشنطن على حد سواء. وبالتالى سيعتمد التأثير السياسى للضغط الأمريكى على من سيفوز بلعبة إلقاء اللائمة بين الجانبين".