تبت المحكمة العليا فى البرازيل، اليوم الأربعاء، فى مسألة سجن الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فى الأيام المقبلة، فى حكم حاسم قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التى يرجح فوز بطل اليسار فيها.
وستبدأ المحكمة اعلى هيئة قضائية فى البلاد، جلستها عند الساعة 14.00 للبت فى هذه القضية فى تصويت للقضاة الـ11 تبدو نتائجه غير محسومة.
ويأمل الرئيس الأسبق البالغ من العمر 72 عاما المحكوم بالسجن 12 عاما وشهر واحد فى ان تسمح له المحكمة بالبقاء حرا الى ان تنفد كل فرص الطعن فى الحكم التى يتمتع بها.
ونشرت قوات أمنية كبيرة لتجنب اى فلتان بين الناشطين المؤيدين للولا ومعارضيه الذين قرروا التظاهر امام مقر المحكمة العليا.
وكان عشرات الآلاف من معارضى لولا نزلوا مساء الثلاثاء الى الشوارع فى معظم المدن الكبرى وخصوصا فى ساو باولو وريو دى جانيرو.
من جهته، اكد الرئيس الاسبق فى تجمع لحوالى الفين من انصاره فى ريو دى جانيرو مساء الاثنين "لا أريد سوى ان تصدر المحكمة العليا حكما عادلا. لا أريد أى مكسب شخصى وأريد أن تقول ما هى الجريمة التى ارتكبتها".
واذا وافقت المحكمة على ابقائه حرا، فسيستطيع الرئيس الأسبق (2003-2010) أن يقوم بحملته وان يعول على إطالة الإجراءات لأشهر أمام الهيئات القضائية العليا، واذا حدث العكس فلن تفصله أى عقبة عن السجن الذى قد يدخله قريبا.
ولولا متهم بانه حصل على شقة من ثلاثة طوابق كرشوى من شركة للبناء مقابل امتيازات فى صفقات حكومية. لكن الرئيس الاسبق ينفى ذلك بشدة، مشددا على غياب الادلة. وهو يرى فى ذلك مؤامرة لمنعه من الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وتصاعد التوتر فى الأسابيع الأخيرة بعدما تعرضت حافلات فى قافلة انتخابية للولا لاطلاق نار فى جنوب البرازيل.