أعلن قاض بورمى، اليوم الأربعاء، أنه سيصدر الأسبوع المقبل قراره بشأن التخلى عن محاكمة صحفيين من وكالة "رويترز"، أوقفا خلال إعدادهما تقريرًا بشان انتهاكات ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أو المضى بها.
ويواجه البورميان "وا لونى"، (31 عاما)، و"كياو سو وو"، (27 عاما)، عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 14 عاما فى حال إدانتهما بحيازة وثائق سرية ما يشكل انتهاكا لقانون الأسرار الرسمية الذى يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وأثارت محنة هذين الصحفيين ردود فعل دولية منددة بتردى أوضاع الحريات الصحفية فى بورما، وبجهود الحكومة لحظر التغطية الصحفية لما يحدث فى ولاية راخين الشمالية، حيث يتهم الجنود البورميون بالقيام بحملة تطهير عرقى ضد مسلمى الروهينجا.
والأسبوع الماضى، طالب محامو الدفاع عن الصحفيين المحكمة بحفظ القضية التى لا تزال فى مرحلة جلسات الاستماع التمهيدية، بسبب عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهما، والأربعاء، قدم فريقا الدفاع والإدعاء دفوعهما فى القضية أمام محكمة مكتظة بأقارب المتهمين وبوسائل الإعلام والدبلوماسيين، وقال القاضى يى لوين، "سأصدر قرارى يوم الأربعاء 11 أبريل"، ولدى توقيفهما قبل 4 أشهر كان الصحفيان يحققان فى قيام عناصر من قوات الأمن ومن السكان المحليين فى راخين بقتل 10 رجال مسلمين عزل من الروهينجا فى الولاية المضطربة شمال البلاد.
وفى خطوة نادرة، أصدر الجيش البورمى بعد اعتقال الصحفيين، بيانا، يعترف فيه بأن القوات الأمنية شاركت فى عمليات إعدام خارج نطاق القانون لـ10 إرهابيين من الروهينجا فى قرية "ان دن"، متعهدًا بمعاقبة المسئولين، إلا أن الجيش البورمى نفى حصول انتهاكات أخرى ضد الروهينجا، رافضا اتهامات الأمم المتحدة بأن عناصره تقوم بعملية تطهير عرقى قد ترقى إلى مصاف الإبادة الجماعية فى حملة دفعت منذ أغسطس الماضى 700 ألف من الروهينجا إلى الفرار من البلاد.
وتشير تقديرات منظمة "أطباء بلا حدود"، إلى مقتل 6700 شخص على الأقل من الروهينجا فى الشهر الأول من الحملة، فيما ينفى الصحفيان المعتقلان منذ 12 ديسمبر الماضى القيام بأى مخالفة، وتقول عائلتاهما إنهما تعرضا لمكيدة من قبل شرطيين قاما بدعوتهما إلى العشاء واعطياهما الوثائق السرية قبل توقيفهما.