تعهدت مدينة نيويورك بالاستماع إلى اقتراحات المجموعات المسلمة لدى صياغتها سياسات جديدة بشأن التحقيق فى الأنشطة السياسية، وذلك فى إطار تسوية بخصوص عمليات المراقبة التى أجرتها الشرطة بعد هجوم مركز التجارة العالمى فى 2001.
ويلزم الاتفاق، الذى أعلنه الجانبان اليوم بعد عامين من المحادثات، شرطة نيويورك أيضا بإرسال مسؤولين رفيعى المستوى للقاء أعضاء من المجموعات المسلمة فى نيوجيرزى التى رفعت دعوى ضد المدينة.
وفى إطار التسوية التى جاءت فى 11 صفحة، تعهدت شرطة نيويورك بألا تجرى تحقيقات تكون مدفوعة بدوافع الجنس أو الدين أو العرق عملا باللوائح الحالية.
وقال مفوض الشرطة جيمس أونيل فى بيان "حل هذه القضية يؤكد ويعزز التزام شرطة نيويورك بإجراء تحقيقات فعالة لمنع الجريمة والإرهاب".
وكانت المجموعات المسلمة رفعت الدعوى فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى نيوارك بنيوجيرزى قبل ست سنوات تقريبا وطالبت فيها شرطة المدينة بوقف مراقبتها للمساجد والشركات والكليات الجامعية وغيرها من أماكن التجمع فى إطار حملتها لمكافحة الإرهاب.
وقال فرحاج حسن، الشاكى الرئيسى فى الدعوى، فى بيان إن التسوية "جزء من مسعى أوسع لحمل هذه الدولة على التقيد بالتزامها المعلن بتعزيز الحرية الدينية والمساواة".
وكانت شرطة نيويورك، التى لم تعترف بارتكاب أخطاء، شرعت فى برنامج نشط للمراقبة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 نشرت بموجبه ضباطا سريين فى أحياء المسلمين ومنظماتهم ومساجدهم. وأنهى رئيس البلدية بيل دى بلاسيو البرنامج بعد قليل من توليه المنصب فى 2014.
ووافقت شرطة نيويورك على دراسة أى مراجعات مقترحة من المدعين للتوجيهات الجديدة الخاصة بسياسة المراقبة التى تصاغ الآن.
وتنص التسوية كذلك على أن تدفع المدينة أيضا لمقدمى الدعوى تعويضات قدرها 75 ألف دولار فضلا عن رسوم قضائية تبلغ 950 ألف دولار.