قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن الصراع السورى الذى بدأ بالفعل فى عام 2011 دمر 74% من العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا، وفى الوقت الحالى تصدر الشركات الإسبانية منتجات إلى سوريا معظمها من الأغذية، مثل الكاكاو والحبوب والحليب بقيمة 40 مليون يورو، مقارنة بـ161 مليون يورو فى عام 2010، وهو الرقم الذى من المتوقع استمراره بعد بدء الصراع الجديد.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، إلى أنه على الرغم من ذلك فإن العلاقات التجارية بين الدولتين تتميز بوضوح فى النفط، فإن هذا القطات يستحوذ على 89% من المشتريات الإسبانية فى سوريا فى عام 2017، بقيمة 47 مليون يورو.
ولا يمثل ذلك فقط أهمية بين البلدين ولكن أيضا، لأن أكبر استثمار فى التاريخ قدمته مجموعة إسبانية فى سوريا كان بناء مصنع تعبئة زجاجات فى حلب، من قبل شركةAcesur، وهى الشركة المصنعة لعلامات تجارية مثلLa Española
لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الإسبانى فى مواجهة نزاع مسلح جديد فى سوريا ليس بعيدا عن العلاقات التجارية بين البلدين ، وهو الارتفاع المستمر فى النفط، فمن المتوقع ارتفاع سعر النفط بعد الهجمات الاخيرة على سوريا، فسعر البرميل ارتفع بنسبة 7% فى الأيام الخمسة الماضية من 67إلى 72 دولارا ، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ نحو 4 سنوات.
وترى الصحيفة أن وراء هذا الارتفاع فى اسعار النفط، هو حالة عدم اليقين من المستقبل بعد الهجمات السورية ، وما إذا كانت هناك حرب قادمة أو ما هو البعد النهائى للصراع ، لأن سوريا نفسها ليست منتجة رئيسية للنفط فى العالم ، على عكس ما حدث فى حرب العراق، فقد أدى النمو القوى فى الأيام التى سبقت التفجيرات إلى انخفاض حاد عندما كانت الحرب محدودة بعدا أقل مما توقعه المستثمرون.
على الجانب الآخر، تؤثر الحرب سلبا على البورصات ، والشركات المدمرة والفقيرة. لكن عواقب الصراع لا تقتصر على سوق الأسواق المالية الكبرى.
وارتفاع تكلفة النفط يعنى أيضا تضخم سلة التسوق للأسر بسبب الزيادة فى تكاليف الإنتاج، دائما ما ينظر إلى التأثير الأكثر مباشرة فى الوقود، وتمتد لاحقا لبقية المنتجات. ويدعو المنطق الاقتصادى أن نفكر فى ما سيحدث هو سعر أعلى ، إذن استهلاك أقل،وانخفاض الاستهلاك ، يعنى انخفاض النمو الاقتصادى، وإذا استمرت الزيادة فى الأسعار مع مرور الوقت فيصبح دفع النفط الخام فى النهاية عبئا.
من ناحية أخرى، فإن الحرب الجديدة ستعنى الاختفاء الفعلى لسوريا عن الخريطة الاقتصادية الدولية، ففى غضون 6 سنوات فقط، غرقت البلاد فى ترتيب الاستثمار العالمى، بسبب هروب الشركات، ونقل مراكز الإنتاج إلى المناطق المجاورة من تركيا أو لبنان.
ومنذ عام 2011، خسرت الدولة العربية 30 وظيفة فى تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى وضعه البنك الدولى لتحليل جاذبية ممارسة الأعمال التجارية، واليوم تحتل سوريا المركز 174 بين 190.