تواجه وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود مطالبات بتقديم استقالتها بشأن فضيحة "جيل ويندراش" الخاصة بأبناء جيل من المهاجرين من 12 دولة كاريبية دعتهم بريطانيا للعيش فيها فى الأربعينات، ولكن لم تمنحهم المواطنة، حيث أعرب عدد من المسؤولين الأوروبيين عن خشيتهم بأن يواجه المواطنون الأوروبيون نفس المصير.
يأتى ذلك بعد تفجر فضيحة تهديدات الترحيل والطرد التى تعرض لها أبناء المهاجرين من دول الكاريبى والذين كانوا يعتقدون أن الإقامة فى بريطانيا أمر مسلم به، ولكن اتضح أن الكثير منهم لا يزال حتى اليوم بلا جنسية بريطانية والكثير منهم خسروا وظائفهم وحقهم فى الرعاية الصحية، كما تلقى عدد منهم تهديدات بالطرد والترحيل، مما أضطر وزيرة الداخلية إلى تقديم اعتذار لهم عن "القلق والمخاوف التى عاشوها".
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن منسق خروج بريطانيا من الاتحاد فى البرلمان الأوروبى جاى فيرهوفشتات طالب الحكومة البريطانية بتقديم ضمانات كافية لمواطنى الاتحاد الأوروبى فى أعقاب الفضيحة.
وبالرغم من نشر مسودة اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الشهر الماضي، حذر فيرهوفشتات البرلمان الأوروبى من أن "الأمور لم تنته" فى إنهاء طلاق المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال فيرهوفشتات فى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج "بالتأكيد بعد فضيحة ويندراش فى بريطانيا، نريد أن نتأكد من أن الأمر نفسه لا يحدث لمواطنينا الأوروبيين، وأنه لا يوجد كابوس بيروقراطى هناك".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد صرحت بأنه كل من وصل لبريطانيا من الدول الكاريبية قبل عام 1973 وعاش فى المملكة المتحدة بشكل متواصل لمدة 30 عاما بدون مغادرة البلاد لفترات طويلة له الحق فى البقاء والإقامة الدائمة فى بريطانيا.
ولكن - وبحسب وسائل إعلام بريطانية - فإن الاعتذار الذى تم الترحيب به ما زال لا يحسم بعد حق المواطنة، فلم يتم ذكر أن أبناء "جيل ويندراش" سوف يحصلون على المواطنة بل الإقامة الدائمة فقط.
وتواجه الحكومة انتقادات حادة بشأن مشاكل الهجرة لمن انتقلوا للعيش فى البلاد من دول الكاريبى منذ 50 عاما، وطالبت وزيرة داخلية حكومة الظل العمالية، ديان أبوت، وزيرة داخلية الحكومة البريطانية بالتفكير فى منصبها وتقديم استقالتها بعد هذه الفضيحة.