قضت محكمة إيطالية، بسجن 8 مسئولين حكوميين من بينهم قادة أحزاب ومحققون فى الشرطة، بعد إدانتهم بإجراء محادثات مع عصابات المافيا فى جزيرة صقلية مطلع تسعينات القرن الماضى.
وتراوحت الأحكام بالسجن على الثمانية بين 8 أعوام و28 عاما، وذلك فى قضايا جرائم القتل والتفجيرات التى ارتكبتها عصابات المافيا وأودت بحياة 23 شخصا من بينهم قاضيان مناهضان للمافيا.
ومن بين المدانين الثمانية رؤساء سابقين لأقسام الشرطة، هم ماريو موري وجوزيبي دي دونو وأنطونيو سوباراني، بالإضافة إلى مارشيلو ديل أوتري، الشريك المؤسس لحزب رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
ودفعت الهجمات الدامية الساسة وممثلى الدولة إلى التفاوض مع عصابات المافيا فى صقلية، التى كانت تقودها فى ذلك الوقت أسرة كورليوني التى اشتهرت بدمويتها.
وقال المدعى أنطونيو دي ماتيو، الذى يعيش تحت حراسة مسلحة وتعرض لعدة تهديدات بالقتل من عصابات صقلية: "ما يقوله الحكم هو أن قطاعات من الدولة عملت كوسيط لتنفيذ طلبات من العصابات".
وأضاف "فى الوقت الذى كان القضاة يتعرضون لتفجيرات، كان البعض فى الدولة يساعدون المافيا هذا حكم تاريخى".
وقال الحكم الصادر، إن مارشيلو ديل أوتري وهو سناتور سابق وصديق مقرب من برلسكوني، توسط فى التوصل لاتفاق مع العصابات لوقف الهجمات.
وقال برلسكوني إن هذا الحكم "ثمرة تحامل واضح"، مضيفا أن الحكومات الأربع التى ترأسها حاربت الجريمة المنظمة.
وحكم على ديل أوتري بالسجن 12 عاما بتهمة تقويضه الدولة، وكذلك جنرالين متقاعدين من قوة الأمن وكولونيل سابق. ويقضى ديل أوتري حاليا حكما بالسجن لمدة سبع سنوات لإدانته بالتواطؤ مع المافيا.