تساءلت الإيكونوميست عما قد يحدث لو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انسحب الشهر المقبل من اتفاق إيران النووى الذى أبرمته قوى عالمية عام 2015؟ .
ورأت المجلة أنه من الجانب النظري، ليس من صلاحيات ترامب إنهاء الاتفاق، الذى أبرمه سلفه، باراك أوباما؛ منوهة عن أنه اتفاق سياسى بين إيران وست قوى عالمية هي: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
ولفتت الإيكونوميست إلى أن هذا الاتفاق ألغى عقوبات دولية وأمريكية متعلقة بطموح إيران النووى فى مقابل كبْح جماح الأخيرة بشكل ملموس وقابل للتحقق على صعيد قدرتها على إنتاج أو تخزين مواد انشطارية لتصنيع أسلحة نووية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على الأقل.
ونبهت إلى أن حكومات أوروبية، إضافة إلى الصين وروسيا، قد أعلنت بشكل واضح أنها تعتبر الاتفاق النووى مُلزمًا، لاسيما وأن إيران تُعتبر فى نظر المفتشين الدوليين ممتثلة لشروط الاتفاق.
عمليًا، بحسب الإيكونوميست، فإن عملية إعادة فرْض عقوبات أمريكية كبيرة ضد إيران هى كفيلة بقتل الاتفاق أو تَرْكه فى حُكْم الميّت دبلوماسيا، لاسيما تلك العقوبات التى من شأنها الإضرار بالبنوك والمنظمات الأوروبية التى تتعامل مع إيران.
وأشارت المجلة إلى ازدراء ترامب للاتفاق ناعتًا إياه بـ"الأسوأ" على الإطلاق وإلى وعيده كثيرًا بإنهائه، لافتةً إلى أن ترامب حظى بالكثير من الفرص للتملص من الاتفاق، بفضل المواعيد الأخيرة المفروضة من الكونجرس والتى تتطلب من رئيس أمريكا أن يضطلع كل بضعة أشهر بمهمة تحديد ما إذا كانت واشنطن ستواصل تعليق عقوباتها أم ستعيد فرضها.
ونبهت الإيكونوميست إلى أن أول هذه المواعيد الأخيرة يحلّ فى الـ 12 من مايو المقبل، قائلة إن ترامب يترك العالم فى حالة تخمين.