أخبار إيران
بعد إصدار حكم الإعدام بحق رجل الأعمال الإيرانى بابك زنجانى فى أحد أكبر قضايا الفساد الممنهج فى إيران والتى طالت شخصيات كبرى تعاونت معه خلف الستار وهزت الرأى العام الإيرانى، قال هادى حق شناس الخبير الاقتصادى فى صحيفة آفتاب يزد أن إعدام الملياردير زنجانى المتهم بالفساد النفطى لن يُقلع جذور الفساد فى إيران.
وأضاف حق شناس أن خبر إعدام زنجانى أحدث ضجة فى الشارع الإيرانى، واثير تساؤل حول جدوى الإعدام فى القضاء على الفساد، وهل ستُقلع جذور الفساد فى البلاد باعدام الفاسدين فى الاقتصاد؟ أو أن الأحكام التى تصدر بحق أشخاص من أمثال فاضل خداداد ومه أفريد خسروى وزنجانى غير قادرة على التصدى للإختلاس والمخالفات الكبرى فى الاقتصاد.
وتم إعدام فاضل خداداد فى 1995 على خلفية قضية اختلاس 123 مليار تومان أو ما يعادل 400 مليون دولار فى بنك صادرات.
كما نفذ حكم الإعدام فى رجل الأعمال مه أفريد خسروى شنقاً فى 2014، لضلوعه فى فضيحة اختلاس أموال بقيمة 2.7 مليار دولار كانت قد خرجت إلى العلن فى العام 2011 وهزت البلاد التى كانت تعانى من وطأة العقوبات.
ووفقا للمحلل الاقتصادى الإيرانى أن الأهم من هذه الأحكام هو منع انتشار مثل هذه الجرائم الأجواء التى يؤدى إلى ارتكابها فى البلاد.
ويعتبر بابك زنجانى من أكبر المتهمين بالفساد المالى والكسب غير المشروع فى إيران، ويرتبط اسمه بالأنشطة المالية الكبيرة المتعلقة بالالتفاف على العقوبات والفساد الاقتصادى فى عهد حكومة أحمدى نجاد.
وقد القى القبض على زنجانى من قبل ويعد أكبر متهم فى الاقتصاد الإيرانى خلال العقود الأخيرة بعد رجل الأعمال مه أفريد. وأدرج اسمه على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده فى التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفتح البرلمان الإيرانى فى سبتمبر العام الماضى تحقيقا بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته. لكن زنجانى الذى يقول أن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.
وتتصل قضية زنجانى بقضية شبكة الفساد التى كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمى، حيث تحدث عن قائمة تحتوى على أسماء وزراء ومسؤولى حكومة الرئيس السابق أحمدى نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالى 70 مليار دولار من حساب البنك المركزى الإيرانى كقروض ومنح خلال 8 سنوات.
ويقف فى رأس القائمة صهر أحمدى نجاد ومدير مكتبه أسفنديار رحيم مشائى، المتهم بسحب مبالغ من البنك المركزى بقيمة 8900 مليار تومان، كما تشمل القائمة المساعد الأول لأحمدى نجاد، محمد رضا رحيمى، والذى يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ فى دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار.
ويرى التيار المتشدد المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، أن بابك زنجانى قدم خدمة كبيرة لإيران من خلال التحايل على عقوبات بيع النفط التى فرضها الغرب بسبب الملف النووى. فيما يقول فريق الرئيس حسن روحانى والتيار الإصلاحى، أن "المال فى زمن الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة".
وزنجانى شريك مفترض لرجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، الذى يعتقد أنه مسؤول عن صفقات الفساد التى كشفتها التحقيقات التركية، وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان 2014، الذى اعتبر أنه ضحية لمؤامرة سياسية.