قدم حزب تركى معارض للأكراد طلبا، اليوم الثلاثاء، لإطلاق سراح زعيمه المحبوس المرشح فى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات المبكرة التى تجرى الشهر المقبل وقال إن احتجازه يضر حرية التصويت.
وصلاح الدين دمرداش محبوس منذ نحو 17 شهرا بسبب اتهامات متصلة بالأمن ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما فى حالة إدانته وقد رشحه حزب الشعوب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة التى تجرى فى يونيو حزيران.
ووافق المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا على ترشح دمرداش الذى يدير حملته الانتخابية من السجن.
وقال حزب الشعوب الديمقراطى إنه قدم التماسا بإطلاق سراح دمرداش الزعيم الرسمى للحزب وقال إن حبس مرشح ينتهك قانون الانتخابات ويضر حرية التصويت.
ووسع دمرداش، المحامى السابق المدافع عن حقوق الإنسان، دعم حزب الشعوب الديمقراطى خارج قاعدته الكردية التقليدية بخطب ود الأتراك العلمانيين الذين يميلون نحو اليسار.
كما حصل أيضا على دعم من بعض مرشحى المعارضة الآخرين مثل المرشحة القومية ميرال أكشينار.
وقالت أكشينار زعيمة حزب الخير للصحفيين "دعونا نقول إنه جرى إطلاق سراحه بعد ثلاثة شهور من الانتخابات، كيف يمكن لتركيا تفسير عدم المساواة فى المنافسة خلال فترة الحملة الانتخابية؟"
وجذبت تصريحاتها الاهتمام نظرا لأن السياسيين القوميين والمؤيدين للأكراد نادرا ما تجمعهم أرضية مشتركة، كما دعا مراد إنجيه مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض لإطلاق سراح دمرداش.
ويملك حزب الشعوب الديمقراطى دعما بين الناخبين بنسبة تتراوح بين 10 و12 بالمئة مما يعنى أن إردوغان يواجه تحديا أكبر من أكشينار وإنجيه فى الانتخابات.
وأسست أكشينار، وهى وزيرة داخلية سابقة، حزب الخير بعدما انفصلت عن حزب الحركة القومية اليمينى الذى يدعم أردوغان.
وستكون الانتخابات مؤشرا للتحول إلى نظام رئاسى تنفيذى واسع السلطات جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة فى استفتاء فى العام الماضي.
وقالت أكشينار إنه إذا حصل التحالف المناهض لأردوغان على أغلبية فى البرلمان سيتحرك على الفور من أجل العودة إلى نظام برلمانى وسيطرح التعديلات الدستورية الضرورية فى استفتاء فى أقرب وقت ممكن.
وأظهرت الاستطلاعات أن فوز إردوغان من الجولة الأولى غير محتمل برغم التغطية الإعلامية المحدودة جدا لمرشحى المعارضة مما يثير احتمالات إجراء جولة ثانية بين أعلى مرشحين فى عدد الأصوات من الجولة الأولى.