شكلت السلطات الماليزية فريقا الاثنين للتحقيق فى الاتهامات التى أشارت إلى نهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا الاستثمارى (1ام دى بى) فى عملية احتيال يشتبه تورط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق فيها.
وقاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد تحالفا إصلاحيا حقق فوزا مفاجئا فى انتخابات 9 مايو على ائتلاف نجيب الذى حكم ماليزيا دون انقطاع على مدى ستة عقود.
واعتبر الغضب الشعبى جراء الاتهامات بتفشى الفساد فى أوساط النخبة الحاكمة وتحديدا الفضيحة المرتبطة بصندوق "1ام دى بى" سببا رئيسيا لفوز تحالف مهاتير.
وأسس نجيب الصندوق فى 2009 للمساعدة على تطوير الاقتصاد الماليزى بحسب ما أفاد آنذاك. لكن سادت اتهامات بأنه نهب مع عائلته والمقربين منه الصندوق فى عملية احتيال كبرى امتدت من جزر كايمان حتى نيويورك حيث استخدمت الأموال المسروقة لشراء أشياء مختلفة من عقارات إلى أعمال فنية.
وتعهد مهاتير الذى تولى رئاسة الوزراء من 1981 إلى 2003 وعاد من تقاعده للإطاحة بنجيب إعادة فتح التحقيقات المرتبطة بصندوق "1ام دى بى".
وسيتولى فريق التحقيق مهمة إعادة الأصول المنهوبة واتخاذ اجراءات قانونية ضد الأشخاص المشتبه بخرقهم القانون فى ما يتعلق بالصندوق، بحسب مكتب رئاسة الوزراء.
وأفاد بيان المكتب أن "الحكومة تأمل بأن يساهم تشكيل الفريق المكون من وحدة تضم عدة وكالات فى إعادة الكرامة لماليزيا التى تلوثت سمعتها بفضيحة الاختلاسات المرتبطة بـ1ام دى بى"
وسيتضمن الفريق ممثلين عن وكالة مكافحة الفساد والشرطة ومكتب النائب العام إلى جانب اعضاء فريق سابق تشكل فى عهد نجيب وتم تفكيكه اثر التكهنات باقتراب توجيه الاتهامات إليه.
وسيترأس الفريق عبدالغنى باتايل، وهو النائب العام السابق الذى أزيح من منصبه فى 2015 عندما كان يقود التحقيقات المرتبطة بالصندوق.
وستشمل مهام الفريق التواصل مع وكالات انفاذ القانون فى دول أخرى كالولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة وكندا، بحسب البيان الصادر عن مكتب مهاتير.
ويعتقد أنه تم تحويل مبالغ ضخمة من الصندوق إلى دول فى انحاء العالم عبر شبكة معقدة من التعاملات المالية. لكن نجيب والصندوق نفيا مرارا الشبهات بالفساد.
ودهمت الشرطة عقارات على صلة برئيس الوزراء السابق فى وقت تجرى التحقيقات المتعلقة بالفساد حيث صادرت حقائب يد وسفر مليئة بالنقود. لكن نجيب كرر مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لم يسرق المال العام.