أعلن وزير الاقتصاد الألمانى بيتر التامير أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال فى إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها 100% من القرار الأمريكى الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى ومعاودة فرض العقوبات على طهران.
وأضاف التامير - فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية التى تعمل فى إيران على تقييم الوضع والتطورات، بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية، متابعا "سنساعد بكل ما لدينا، و لكن لا يمكن أن نتفادى تماماً عواقب هذا الانسحاب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".
جدير بالذكر أن الشركات الأوروبية، التى لها أعمال فى إيران، تواجه إمكانيه التأثر بالعقوبات الأمريكية، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران، ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبى إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبى وبنوكه من العقوبات الأمريكية.