أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي عن تجريد 14 كاهنا ينتمون إليها من واجباتهم الكهنوتية على خلفية فضيحة إساءات جنسية داخل الكنيسة التشيلية هزت الفاتيكان.
وقال مكتب أسقفية مدينة رانكاغوا أنه "لم يعد مسموحا لـ14 كاهنا بعد الآن القيام بواجباتهم هؤلاء الكهنة شاركوا في ممارسات قد تشكل جرائم مدنية وكذلك ضمن الكنيسة".
وفى السياق ذاته بأستراليا، قال فيليب ويلسون رئيس أساقفة أستراليا اليوم الأربعاء إنه سيتنحى عن مهامه بعد يوم من توصل محكمة إلى إدانته بتهمة التستر على قيام قس باستغلال طفل جنسيا.
وقال ويلسون، الذى قد يواجه عقوبة السجن لمدة عامين، إنه لا يزال يدرس المبررات التى استندت إليها المحكمة فى قرارها.
وأضاف فى بيان أرسله إلى وسائل الإعلام عبر البريد الإلكترونى "بينما أفعل ذلك، فمن الملائم أن أتنحى عن مهامى كرئيس للأساقفة".
وقال رئيس أساقفة أديليد، عاصمة ولاية جنوب استراليا، والرئيس السابق لأعلى هيئة تابعة للكنيسة الكاثوليكية فى استراليا، إنه سيستقيل بشكل دائم من منصبه كرئيس للأساقفة إذا أصبحت الاستقالة "ضرورية أو ملائمة".
ووجهت المحكمة لويلسون تهمة التستر على جريمة خطيرة ارتكبها قس آخر هو جيمس فليتشر، بعد إخباره بالأمر فى عام 1976، عندما كان مساعد كاهن فى أبرشية بولاية نيو ساوث ويلز.
ودفع محامو ويلسون (67 عاما) بأنه لم يعرف بأن فليتشر استغل صبيا جنسيا. وأدين فليتشر فى عام 2004 فى تسعة اتهامات تتعلق بالاعتداء جنسيا على أطفال وتوفى فى السجن عام 2006.
ومن المتوقع أن يصدر حكم على ويلسون فى يونيو المقبل من قبل محكمة محلية فى نيوكاسل بولاية نيو ساوث ويلز.
وانتهت استراليا العام الماضى من تحقيق استمر خمس سنوات بتكليف من الحكومة فى الاعتداء جنسيا على أطفال فى الكنائس ومؤسسات أخرى وسط مزاعم فى العالم بأن كنائس وفرت الحماية لقساوسة مهوسون جنسيا بالأطفال بنقلهم من أبرشية لأخرى.
وخلص التحقيق إلى أن سبعة بالمئة من القساوسة الكاثوليك العاملين فى استراليا بين عامى 1950 و2010 واجهوا اتهامات فى جرائم جنسية ضد الأطفال وأن ما يقرب من 1100 شخص قدموا شكاوى بالاعتداء جنسيا على أطفال ضد الكنيسة الانجليكانية على مدى 35 عاما.