أكدت مصادر يابانية مطلعة اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية لم تتخل عن الاتفاق الثنائى الذى أبرمته مع اليابان عام 2014 بشأن إعادة التحقيق لاقتفاء أثر المواطنين اليابانيين الذين تعرضوا للاختطاف على يد بيونج يانج.
وأضافت المصادر - حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليوم الأربعاء - أن هذا التأكيد جاء فى أعقاب القمة التاريخية التى جمعت بين الكوريتين فى نهاية أبريل الماضى، وأنه جاء على الأرجح خلال اتصالات غير معلنة على خلفية القمة بين اليابان وكوريا الشمالية تناولت هذه القضية.
يشار إلى أن اليابان وكوريا الشمالية اتفقتا عام 2014 على أن تقوم الأخيرة بإعادة التحقيق لمعرفة مصائر الضحايا اليابانيين المختطفين هناك، إلا أن بيونج يانج تخلت عن الاتفاق عام 2016.
وكانت اليابان قد أعلنت رسميا اختطاف 17 من مواطنيها على يد عملاء من كوريا الشمالية خلال ست سنوات من 1977 إلى 1983، ورغم ذلك اعترفت حكومة كوريا الشمالية رسميا باختطاف 13 مواطنا يابانيا فقط.
من ناحية أخرى قال وزير الوحدة الكورى الجنوبى تشو ميونج - جيون اليوم الأربعاء، أن الكوريتين الشمالية والجنوبية تقفان فى المرحلة الأولى من عملية إعادة بناء الثقة المتبادلة التى ستكون طويلة الأمد بعد فجوة دامت لمدة عشر سنوات.
جاء ذلك فى حديثه بمناسبة إطلاق لجنة مدنية معنية بتثقيف الأشخاص بشأن الوحدة بين الكوريتين.
وأضاف تشو - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن حكومة سول ستدعم مبدأ السعى للمحادثات والحوار لحل أى خلافات مع الشمال فى تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال القمة الأخيرة بين الكوريتين.
وأكد وزير الوحدة الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استعادة العلاقات بين الكوريتين وتطويرها بطريقة مستقرة بعد فجوة استمرت عشر سنوات.
كما أوضح تشو أن حكومة سول ستنفذ "دائما" ما اتفق عليه قائدا الكوريتين، بجانب دعم مبدأ حل أى خلافات كبيرة أو صغيرة من خلال المحادثات.