قضت محكمة يونانية بضرورة منح حق اللجوء لجندى تركى فر مع سبعة جنود آخرين إلى اليونان بعد تحركات الجيش ضد الرئيس التركى رجب طيب إردوغان عام 2016 وهو ما قوبل برد فعل غاضب من أنقرة.
وقال مصدر قضائى إن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية فى اليونان، رفض أمس الأربعاء طعنا تقدمت به الحكومة التى يقودها اليسار على قرار إدارى للجنة معنية بشؤون اللاجئين بمنح حق اللجوء للجندى التركى.
وشكلت هذه القضية معضلة بالنسبة لأثينا التى تحرص على وجود علاقات طبيعية مع أنقرة لكن فى الوقت ذاته تبدى احتراما لاستقلال السلطة القضائية.
وطالبت تركيا بتسليمها الجنود الثمانية متهمة إياهم بالضلوعفى التحركات العسكرية بينما نفى الجنود ارتكاب أى مخالفات وقالوا إنهم يخشون على أنفسهم، ورفضت محاكم يونانية طلبات تركيا قائلة إنها غير مقتنعة بأن الثمانية سيخضعون لمحاكمة عادلة فى بلدهم.
وقال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبى فى تركيا إن حكم مجلس الدولة يمثل "أكثر قرار محرج يمكن أن تتخذه أى دولة".
وأضاف على تويتر "نظام العدالة فى اليونان عضو الاتحاد الأوروبى قرر أن يدافع عن الإرهابيين الذين حاولوا القيام بتحركات لإسقاط الديمقراطية فى تركيا".
وفر الجنود، وهم ثلاثة برتبة ميجر وثلاثة آخرون برتبة كابتن واثنان برتبة سرجنت، إلى اليونان بطائرة هليكوبتر فى 16 يوليو 2016 بعد فشل التحركات ضد أردوغان.
ولا يزال القضاء ينظر قضايا باقى الجنود الذين طلبوا حق اللجوء ، وقال مصدر قضائى إنه سيتم إطلاق سراح الجندى التركى بمجرد تسجيل قرار مجلس الدولة الصادر أمس رسميا.