وعد حزب السياسى الباكستانى عمران خان بطل الكريكيت السابق، اليوم الأحد، بطرد الحكام "الفاسدين" بعدما أعلن عن إجراء الانتخابات التشريعية فى 25يوليو فى البلاد.
ويأمل عمران خان فى تحقيق حلمه بقيادة البلاد على رأس الحكومة فى وقت يبدو فيه حزبه حركة الانصاف المنافس الرئيسى للرابطة الاسلامية الباكستانية-جناح نواز الحاكم الذى كان يقوده نواز شريف، وأكد قادة حركة الانصاف الباكستانية انهم واثقون من قدرتهم على الفوز على حزب شريف.
وكتب الحزب فى تغريدة على تويتر الأحد ان "الامة الباكستانية يمكنها ان ترى فجر باكستان جديدة لا يحكمها الفاسد". وارفقت التغريدة برسم كتب عليه "انتهت لعبة المافيا" ،وأضافت حركة الانصاف فى تغريدة اخرى "اوقفونا اذا استطعتم".
ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات فى المعارضة، باستمرار انه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات فى التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب الرابطة الاسلامية يتمتع بدعم كبير فى البنجاب، الولاية التى تضم اكبر عدد من السكان فى باكستان والتى تعد أساسية فى الاقتراع.
وكان متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أعلن السبت أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى 25 تموز/يوليو المقبل فى باكستان حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة فى أقل من أسبوع، ما يضع حدا لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن "الرئيس وافق على تحديد 25يوليو موعدا لاجراء الانتخابات العامة فى البلاد".
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على تويتر وكذلك وسائل الإعلام الحكومية، وستتولى حكومة موقتة تصريف الاعمال حتى موعد الاقتراع.
قال المحلل السياسى حسن عسكرى لوكالة فرانس برس ان حركة الانصاف تخوض الانتخابات فى ظروف مناسبة لها. لكنه لا يتوقع فوزها فى الاقتراع بما يتيح لها تشكيل الحكومة.
وقال أن "هناك أمرا واحدا واضح وهو ان عدد مقاعد حركة الانصاف سيرتفع وعدد مقاعد حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز سينخفض، لكن لا نستطيع ان نتكهن بحجم ذلك حاليا".
وهى المرة الأولى فى تاريخ باكستان التى شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، التى تنهى فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستانى مفتاح اسماعيل لوكالة فرانس برس "انه ثانى برلمان ينهى ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على ادائنا".
وكان حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز، الذى يقوده نواز شريف فاز فى انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستانى الذى دفع ثمن ادائه الاقتصادى والامنى السيئ ،وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز افضل.
فقد تراجع الى حد كبير انخرام الامن. وكشفت دراسة أجراها "مركز الابحاث والدراسات الامنية" الباكستاني، تراجع عدد الاشخاص الذين قتلهم متطرفون لاسباب سياسية او فى اطار قضايا اجرامية بنسبة سبعين بالمئة فى السنتين الاخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 فى 2015.
وتمت تسوية ازمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. ومؤخرا تم تدشين مطار دولى جديد فى اسلام اباد. كما تم شق العديد من الطرق، لكن حزب الرابطة الاسلامية-جناح نواز واجه ضربات قاسية عديدة.
ففى يوليو الماضى، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات اوف-شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذى يتعرض للاقالة قبل انهاء ولايته فى البلاد التى قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذى اسسه ثم من المشاركة فى اى اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفى التهم ويرى ان نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستانى الذى يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ اعدائه.
وفى أبريل الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف ايضا بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد اسبوع اطلق رجل النار على وزير الداخلية احسان اقبال الذى يتعافى حاليا من الجروح التى اصيب بها.
وعلى الرغم من الاحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب مؤخرا فى انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد ارجحية بقائه فى الحكم ،وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسى الذى ينتمى الى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديموقراطى للسلطة فى تاريخ باكستان فى أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التى كان يقودها حزب الشعب الباكستانى، الحكم لحزب الرابطة الذى حقق فوزا كاسحا.