دعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى الأربعاء إلى تفادى "تصعيد" فى التوتر التجارى محذرة من بلبلة النمو العالمى، قبل يومين من الموعد الذى هددت واشنطن بفرض فيه رسوم جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم.
وحذرت المنظمة بأن "مواصلة تصعيد التوتر التجارى قد يسدد ضربة كبرى للنمو الاقتصادى" فى وقت تقارب نسبة النمو العالمى 4%، وهو متوسط العقود السابقة للأزمة.
وشدد رئيس قسم الاقتصاد بالوكالة فى المنظمة ألفارو بيريرا "ينبغى قبل أى شئ تفادى تصعيد فى التوتر التجارى" من غير أن يذكر أى بلد تحديدا، فى وقت قد تفرض الولايات المتحدة اعتبارا من الجمعة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، فيما هدد شركاؤها وفى طليعتهم الاتحاد الأوروبى باتخاذ تدابير مقابلة.
كما أعلنت واشنطن الثلاثاء أن التحضيرات متواصلة لفرض عقوبات تجارية قد تستهدف الصين تحديدا، رغم إعلان الإدارة الأميركية عن هدنة على هذه الجبهة من الحرب التجارية.
كذلك أبدت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى التى تعقد اجتماعها السنوى فى باريس حتى الخميس تحت عنوان "إعادة تأسيس التعددية"، مخاوف حيال ارتفاع أسعار النفط وزيادة نسب الفائدة على الدول والمجموعات والأسر التى تعانى من "مديونية عالية".
وصدر هذا التحذير فى وقت تواجه إيطاليا التى تتخبط فى أزمة سياسية تقترن بديون عالية، وضعا صعبا فى الأسواق المالية. وتوقعت المنظمة التى لا تأتى على ذكر هذه الأزمة تحديدا، نموا فى الاقتصاد الإيطالى بنسبة 1,4% هذه السنة (بتراجع 0,1 نقطة) و1,1% عام 2019 (بتراجع 0,2 نقطة).
وخفضت المنظمة بشكل طفيف توقعاتها للنمو العالمى هذه السنة إلى 3,8% هذه السنة بالمقارنة مع 3,9% فى مارس، وأبقت توقعاتها للعام المقبل بنسبة 3,9%.
أما الاقتصاد الأمريكى الذى يمر بإحدى أطول دورات النمو فى تاريخه، فسيواصل اندفاعته بفضل التدابير الضريبية التى أقرها الكونجرس فى نهاية العام الماضي. وأبقت المنظمة على توقعاتها بزيادة فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 2,9% هذه السنة و2,8% العام المقبل.
وفى أوروبا، خفضت المنظمة توقعاتها لفرنسا هذه السنة بـ0,3 نقطة من 2,2% إلى 1,9%، ولألمانيا من 2,4% فى مارس إلى 2,1%. وأبقت على توقعاتها لهذين البلدين للعام المقبل بمستوى 1,9% و2,1% على التوالى.