قال معهد الإحصاءات التركى إن العجز التجارى لتركيا زاد بنسبة 35.6 بالمائة على أساس سنوى فى أبريل ليصل إلى 6.69 مليار دولار.
وكانت قد أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجارى فى تركيا زاد 37.5 بالمائة العام الماضى إلى إجمالى 77.06 مليار دولار، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز).
كما أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولى أن المستثمرين الأجانب سحبوا 1.15 مليار دولار من السندات الحكومية والأسهم التركية فى الثلاثة أسابيع الأولى من شهر مايو الحالي، مع تضرر الأسواق من الشكوك بشأن السياسة النقدية للبلاد.
من جانبهم أشار مراقبون إلى أن الاقتصاد التركى بات هشا لدرجة كبيرة، خاصة وأن السياسة المالية لتركيا عريضة وفضفاضة بسبب حزم الدعم التى تقدمها الحكومة التركية لاجتذاب الناخبين فى الانتخابات العامة.
يأتى هذا فى وقت ارتفعت فيه أرقام التضخم فى ظل العجز التجارى المتزايد بمعدلات غير مسبوقة، والعجز الملموس فى الميزانية مما أربك كل الحسابات الاقتصادية وأفقد توازن الاقتصاد التركى .