قدم الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، طلبًا أمام القضاء للدفع ببطلان إجراءات توجيه الاتهام له فى قضية شبهات التمويل الليبى لحملته الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2007 بفرنسا.
وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، اليوم الأحد، أن ساركوزى رفع يوم الأربعاء، الأمر إلى محكمة استئناف باريس للمطالبة ببطلان إجراءات اتهامات الفساد السلبى والتمويل غير القانونى لحملته الانتخابية وإخفاء الاستيلاء على أموال عامة ليبية، التى وجهت له فى 21 مارس، وأوضحت الصحيفة، أن تييرى هيرذوج محامى ساركوزى رصد وجود قصور فى غاية الخطورة يبرر تعليق التحقيق لحين صدور قرار محكمة الاستئناف.
يذكر أنه منذ أن نشر موقع "ميديابارت" الإلكترونى فى مايو 2012 وثيقة ليبية - نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبى السابق موسى كوسا - أشارت إلى تمويل يبلغ حوالى خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا، فيما أقر عدد من أطراف الملف، بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع. وأكد رجل الأعمال المثير للجدل زياد تقى الدين، أنه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوى خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافى إلى ساركوزى عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كلود جيان، لكن الرئيس السابق نفى باستمرار هذه الاتهامات.