أعلن وزير المالية اليابانى تارو آزو، أنه قرر إعادة راتبه الشهرى لمدة سنة كاملة على خلفية الفضيحة التى طالت وزارته إثر التلاعب فى أوراق رسمية.
وكانت الوزارة المعنية، قد اعترفت بأنها أدخلت تعديلات على مئات الوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض لإحدى المدارس عام 2016 والتى كانت "آكى أبى" زوجة رئيس الوزراء اليابانى تشغل فيها منصبا شرفيا.
وقد اعتذر الوزير آزو، لأن موظفين فى الوزارة غيروا بعض ما جاء فى تلك الوثائق، لكنه قال إن "آكى" لم تكن متورطة مباشرة فى ما حدث.
وقال الوزير اليابانى فى مؤتمر صحفى: أعلن أننى قررت إعادة راتبى السنوى لأن هذه المشكلة زعزعت الثقة فى وزارة المالية وفى الإدارة بشكل بشكل عام." مضيفا "وأنا أقدم شديد اعتذارى وسأعمل على ألا يحدث هذا مجددا. إننى سأسعى جاهدا لأداء واجبى كوزير للمالية. لكننى لا أفكر فى الاستقالة من منصبى".
ويعود تاريخ التلاعب فى الوثائق المذكورة إلى الفترة ما بين فبراير وأبريل 2017 حيث قام بعض موظفى وزارة المالية بمسح أى إشارة لاسم الزوجة حتى تتطابق مع التوضيحات التى قدمها رئيس الوزراء شينزو آبى للبرلمان أثناء جلسة استماع بشأن هذه الفضيحة.