مع اقتراب موعد رحيل بعثة القضاء الأوروبى (يوليكس) بعد عشر سنوات من العمل فى كوسوفو، يشيد الخطاب الرسمى بأدائها لكن الشارع ينتقدها.
وبعثة "دولة القانون" التابعة للاتحاد الأوروبى فى كوسوفو (يوروبيان يونيون رول اوف لو ميشن ان كوسوفو) التى ستوقف فى 14 يونيو كل نشاط فى التحقيق والمحاكمة، انشئت فى ديسمبر 2008 بعد عشرة أشهر على إعلان استقلال كوسوفو.
وبمئات الملايين من اليورو التى انفقت خلال عقد واحد، أرسل مئات من القضاة ورجال الشرطة الى هذا البلد فى مهمات لكشف أخطر الجرائم التى ارتكبت خلال الحرب وبعدها بين المقاتلين الكوسوفيين والقوات الصربية (1998-1999)، وملاحقة الفساد والجريمة المنظمة وبناء الثقة بين الكوسوفيين ونظامهم الجزائى.
وقالت سيلفانا مارينكوفيتش (46 عاما) لوكالة فرانس برس "لدى كل الأسباب التى تدفعنى الى الشعور بالإستياء من يوليكس". ومثل 1600 كوسوفى غيرها، بقى اختفاء زوجها غوران فى نهاية الحرب بلا جواب. وقالت هذه السيدة التى تنتمى إلى الأقلية الصربية "لم يحاولوا حتى حل مشكلتى".
تدافع الكسندرا بابادوبولو الدبلوماسية اليونانية المكلفة إدارة نهاية مهمة بعثة الاتحاد الأوروبى، عن "إرث واضح فى كوسوفو يتضمن نجاحات كثيرة". وهى تركز على صدور 648 حكما.
وهذه الشهادة يؤيدها الرئيس هاشم تاجى الذى أكد أن "مؤسسات كوسوفو استفادت بشكل رائع من تعاونها مع يوليكس".
لكن بعد عقد، تحتل دولة كوسوفو المرتبة الخامسة والثمانين على لائحة منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارينسى انترناشيونال) للفساد، متقدمة على البانيا لكن بعد صربيا.
وفى تقريرها الأخير، قالت المفوضية الأوروبية أن "الفساد منتشر ويبقى مصدر قلق" لهذا البلد الذى يضم 1,8 مليون نسمة.
وفى مقال ساخر حول وعد البعثة ملاحقة "كبار" الفاسدين، وصفت صحيفة "زيرى" مؤخرا المهمة بانها تهدف إلى "مطاردة الصغار" فقط.
ومن ثلاثة متمردين رئيسيين تمت محاكمتهم، تمت تبرئة سامى لوشتاكو وفاتمير ليماى بينما حكم على سليمان سليمى بالسجن ثمانية اعوام بعد ادانته بتعذيب سجناء.
وبين الاغتيالات التى لم تكشف ملابساتها مقتل الصحافى خيمايل مصطفى امام منزله فى العام 2000. وكان مصطفى المستشار لسابق للرئيس ابراهيم روغوفا ويدين فى افتتاحياته العنف الذى يمارسه متمردو جيش تحرير كوسوفو على معارضيهم.
وتقول ابنته بريان مصطفى (36 عاما) أن البعثة الأوروبية "اخفقت تماما". وتضيف "لا افهم كيف يمكن لبعثة تابعة للاتحاد الأوروبى بكل الوسائل التى تملكها، أن تخفق فى حل كل جرائم القتل هذه".
اسفرت حرب كوسوفو عن سقوط 13 الف قتيل. وتقول المنظمة غير الحكومية "هيومانيتيريان لو سنتر" المتخصصة بجرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة ان 25 قضية فقط تم كشف ملابساتها.
وتابعت المنظمة فى بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه "هناك آلاف من ضحايا سياسة الاغتصاب المنهجى التى اتبعتها القوات الصربية. لم تحل اى حالة ولم يعاقب اى مذنب".
ويرى الإيطالى إندريا كابوسيلا المسؤول الكبير السابق فى المكتب المدنى الدولى الهيئة الدولية التى واكبت انشاء مؤسسات فى كوسوفو ومؤلف كتاب "بناء الدولة فى كوسوفو: الديموقراطية والفساد والاتحاد الأوروبى فى البلقان"، أن "يوليكس اخفاق فكرة جيدة جدا طبقت بشكل سئ جدا".
ويضيف الخبير الايطالى "خلال السنوات العشر لمهمة يوليكس، لم تتعزز دولة القانون فى كوسوفو بل على العكس ضعفت على ما يبدو". ويقول ان سبب ذلك هو "عدم اهلية العاملين والانتهازية وخيار سياسى بعدم التشكيك فى الوضع القائم".
ومه انه لم يتم اثباتها، تحدثت معلومات عن فساد بين القضاة لم تحسن صورة "يوليكس" فى نظر الكوسوفيين. وقال المحامى المتقاعد يونوش مفتيو "كان من الأجدر بأوروبا أن تستثمر هذه الكمية الكبيرة من الأموال فى احداث وظائف".
واكدت الكسندرا بابادوبولو ردا على ذلك ان بعثة دولة القانون الأوروبية "لم تشكل يوما لتسوية كل مشاكل كوسوفو فى قضايا دولة القانون بعصا سحرية خلال بضع سنوات".
لكن اريانا خوجا من مركز "كيبريد" الفكرى المستقل المتخصص بالقضايا الأمنية، تبدو متشائمة بشأن التحقيقات التى لم تكملها البعثة الأوروبية "ونقلت الى القضاء المحلي". وقالت ان "المؤسسة القضائية تبقى تحت سيطرة السياسة" فى كوسوفو.