أصدر مجلس التقاضى الخاص بالأجانب ببلجيكا الأسبوع الماضى، قرارا يمنح بلجيكا الحق فى طرد أو ترحيل طالبى للجوء إلى اليونان.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "دو ستاندر" البلجيكية، فإنه يمكن لبلجيكا مرة أخرى إرسال طالبى اللجوء إلى اليونان، وهو أمر كان محال لمدة سبع سنوات .
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت على بلجيكا فى عام 2011 بتهمة انتهاك معاهدة حقوق الإنسان، وكان لدى اليونان آنذاك نظام استقبال لا يضمن الظروف المعيشية الإنسانية لطالبى اللجوء الذين أُعيدوا إلى هناك.
وكانت هذه هى المرة الأولى التى تدين فيها المحكمة "الطرد" بموجب معاهدة دبلن الثانية، التى تنص على فحص طلبات اللجوء فى الدولة العضو التى دخل من خلالها مقدم طلب اللجوء إلى الاتحاد.
فى نهاية عام 2016، اقترحت المفوضية الأوروبية مرة أخرى إعادة طالبى اللجوء إلى اليونان إذا كانوا قد انطلقوا من ذلك البلد للسفر إلى بلد آخر عضو فى الاتحاد الأوروبى، و بعد 15 مارس 2017 أعلنت المفوضية الاوروبية ان الظروف فى اليونان قد تحسنت.
ولكى يعاد الشخص إلى بلد دخوله إلى الاتحاد الأوروبى ، يجب أن تحصل الدولة العضو على ضمانات فردية بأن يعامل الشخص معاملة حسنة، مع وجود استثناء للأشخاص الضعفاء أو القاصرين.