نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتقال السلطات الإيرانية الناشطة الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان نسرين ستودة وقالت أن القضاء يستهدف المحامية الإيرانية، داعية لإطلاق سراحها دون شروط.
وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية اعتقلت ستوده، إحدى أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد، أمس، وشددت قائلة "على السلطات الإيرانية إطلاق سراحها فورا بلا شروط".
وبالأمس نشر رضا خاندان، زوج ستوده، خبر اعتقالها على صفحته الخاصة على فيسبوك، وصرح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا إن السلطات التي اعتقلتها أخبرته بأنها ستؤخذ إلى السجن لقضاء عقوبة 5 سنوات تلقتها غيابيا، ولم تبلغها السلطات الإيرانية مسبقا بالقضية ولم تعلن عن الإدانة أو الحكم، وسبق لها قضاء 3 أعوام في السجن لنشاطها.
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نسرين ستوده مناضلة حقوقية تستحق الإشادة لدفاعها الدؤوب عن حقوق الآخرين، وليس سجنها مجددا، برهنت السلطة القضائية الإيرانية لمواطنيها والمجتمع الدولي ازدراءها لمن يسعون إلى حماية حقوق الإنسان وخوفها منهم".
وخلال الأشهر الماضية، مثّلت ستوده عدة نساء كن قد خلعن حجابهن في الأماكن العامة احتجاجا على قوانين فرض الحجاب في إيران. كما انتقدت قرار السلطة القضائية بالسماح فقط لقائمة محدودة جدا من المحامين ممن وافقت عليها الحكومة لتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي.
كانت قوات الأمن قد اعتقلت سابقا ستوده في 4 سبتمبر 2010، وفي يناير 2011، وحكم عليها بالسجن 11 عاما ومنعها من ممارسة المحاماة 20 عاما. شملت التهم "التواطؤ ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد الدولة"، و"الانضمام إلى مركز المُدافعين عن حقوق الإنسان"، المجموعة التي شكلتها شيرين عبادي الحائزة على جائزة "نوبل" ومحامون آخرون.