أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن عدد من المسئولين الأوربيين أعربوا عن قلقهم البالغ من الاتفاق الذى تم بين تركيا والاتحاد الأوروبى، كما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الجوانب القانونية للاتفاق الذى أبرمته تركيا مع الاتحاد الثلاثاء الماضى، والذى يهدف إلى التخفيف من وطأة أزمة المهاجرين المتدفقين على القارة الأوروبية، وتقول أن الاتفاق قد ينتهك القانون الدولى.
وبموجب الخطة التى أعلن عنها عقب القمة التى جمعت بين الجانبين فى العاصمة البلجيكية بروكسل، يتعين إعادة كل المهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا، ونظير كل مهاجر يعاد إلى تركيا يتكفل الاتحاد الأوروبى بتوطين مهاجر سورى موجود فى تركيا فى إحدى دول الاتحاد، كما وافقت أوروبا مبدئياً على مطالب أنقرة بالحصول على مزيد من الدعم المالى (3 مليارات يورو إضافية)، والتعجيل بمحادثات إنضمامها إلى الاتحاد الأوروبى.
إلا أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت، أن اى محاولة جماعية لطرد الأجانب "لا تتوافق مع القوانين الأوروبية".
وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الصادرة عام 1951 طردهم إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام. وتقضى قواعد اللجوء الدولية بمراجعة كل طلبات اللجوء بطريقة سليمة، كما لا ينبغى إعادة أى لاجئ إلى دولة لا توفر له الحماية المناسبة.
