ذكرت مجلة نيوزويك، أن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، قضت بعدم قانونية تعقب الشرطة لمواقع هواتف الأمريكيين دون الحصول على إذن قضائى مسبق.
وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه بموجب قرار المحكمة العليا، الجمعة، فإن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى إذن قضائى لتحديد أماكن الأشخاص عبر سجلات أبراج مواقع الهواتف النقالة، فى قرار يمثل إنتصارا للمدافعون عن الحق فى حماية الخصوصية بموجب التعديل الرابع للدستور الأمريكى.
ووفقا للقرار الذى كتبه رئيس القضاة جون روبرتس "التعديل الرابع يحمى ليس فقط المصالح العقارية، ولكن توقعات معينة بشأن الخصوصية أيضا" وأضاف: "هكذا، عندما يسعى الفرد إلى الحفاظ على شىء ما على أنه خاص وتوقعه للخصوصية هو ذلك الأمر الذ يكون المجتمع مستعدًا للاعتراف به كحق". وتابع أن التطفل الرسمى فى هذا الصدد هو أمر جدير بالبحث ويتطلب أمرًا مدعومًا بسبب.