تظاهر عدد من المحتجين الكشميريين الهندوسيون، اليوم الاثنين، أمام مكتب الأمم المتحدة فى نيودلهى، عاصمة الهند، وذلك احتجاجًا على تقرير سابق لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والذى صدر بشأن المنطقة المتنازع عليها بين حكومتى الهند وباكستان، وإشارته لارتكاب جرائم فى منطقة كشمير المقسمة.
وحرق المتظاهرين فى العاصمة الهندية، نسخة من تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، احتجاجًا على ما ورد فيه من معلومات وإدانات، ودعوا للتحقيق من قبل لجنة التحقيق، وسبق تلك الاحتجاجات الشعبية، رفض رسمى من الهند فور صدور التقرير، حيث أعربت نيودلهى – حينذاك - عن رفضها لتقرير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فى ولاية "جامو وكشمير" المتنازع عليها، واصفة إياه بـ"المضلل والمغرض".
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية - فى بيان بثته صحيفة "إنديا توداى" الهندية على موقعها الإلكترونى - "ترفض الهند هذا التقرير، إنه مضلل ومغرض وله دوافع، نشكك فى القصد من عرض مثل هذا التقرير"، ولفتت إلى أن "التقرير الأممى تجميع انتقائى لمعلومات لم يتم التحقق منها إلى حد كبير، إنه متحامل بشكل علنى ويسعى إلى بناء رواية كاذبة"، فيما لفتت الصحيفة الهندية، إلى أن الهند قدّمت بالفعل احتجاجا على التقرير الأممى إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت - فى وقت سابق - أول تقرير من نوعه حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فى كشمير من جانب الهند وباكستان، مطالبة بفتح تحقيق دولى فى هذه الانتهاكات.
وقالت الأمم المتحدة، إن قوات الأمن الهندية استخدمت القوة المفرطة فى كشمير وقتلت وأصابت العديد من المدنيين منذ عام 2016، وفى أول تقرير للأمم المتحدة يتناول حقوق الإنسان فى شطرى كشمير الذى تدير أحدهما الهند وتدير باكستان الآخر، حثت المنظمة الدولية باكستان على وقف "إساءة استخدام" قانون مكافحة الإرهاب لاضطهاد النشطاء السلميين وسحق المعارضة.
وأكد التقرير الأممى أنه مع وجود "حاجة ملحة" للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة، فإن "أى حل للوضع السياسى فى كشمير يجب أن ينطوى على التزام بإنهاء دوائر العنف وفتح تحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية".