أعلن الجيش البورمى عزل ضابط كبير بعد ورود اسمه ضمن المشمولين بعقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبى ضد مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الروهينجا تشمل القتل والاعتداء الجنسى.
وتتهم بورما بشن حملة في ولاية راخين أرغمت 700 ألف من الروهينجا المسلمين على الهرب باتجاه بنجلاديش فى ما قالت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إنه يرقى الى "التطهير العرقي".
وتعرض المسؤولون السياسيون في بورما لانتقادات عنيفة بسبب التقاعس في التحرك لوقف تجاوزات الجيش الذي كان يؤكد على الدوام انه يرد على هجمات المقاتلين الروهينجا.
ولكن الجيش نشر على فيسبوك الاثنين انه عزل الميجور جنرال مونج مونج سو القائد السابق لمنطقة غرب راخين بسبب ضعف الأداء.
ومونغ بين سبعة مسؤولين أمنيين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي حظراً للسفر وجمد أرصدتهم. لكن بورما لم تربط بين العقوبات وعزل هذا الجنرال.
وقال الجيش على فيسبوك ان عزل مونج مونج سو عن قيادة غرب راخين هو من أجل "تحري مسؤوليته بشأن ضعفه في أثناء العمل من أجل استقرار ولاية راخين".
ويخضع مونج مونج سو لعقوبات أمريكية على صلة بأزمة الروهينغا.
وقال الجيش انه سمح للفتنانت جنرال اونغ كياو زاو قائد مكتب العمليات الخاصة وهو كذلك على قائمة العقوبات الأوروبية، بالاستقالة فى مايو لأسباب صحية وبسبب "ضعفه" في أداء واجبه.
وقالت كندا الاثنين انها ستفرض عقوبات على السبعة أنفسهم الذين قال الاتحاد الأوروبى إنه عاقبهم بسبب "تورطهم أو صلتهم بالفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة تجاه شعب الروهينجا فى راخين في النصف الثاني من 2017".
وتشمل الانتهاكات "القتل بخلاف القانون والعنف الجنسى والحرق المنظم لمنازل الروهينجا ومبانيهم".
استقر معظم لاجئي الروهينغا في مخيمات في بنغلادش ويقولون انهم يخشون من العودة الى بورما رغم توقيع البلدين اتفاقا لاعادتهم. وقال العديد منهم انهم لن يعودوا بدون ضمان حمايتهم.
وقعت الولايات المتحدة هذا الشهر اتفاقا مع بورما يتيح لهيئات أمريكية إجراء تقييم ميدانى للوضع فى راخين الذى قالت إنه لا يوفر الأمان الذى يشجع على العودة الطوعية.
تعرضت زعيمة بورما أونج سانج سو تشى لانتقادات حادة لأنها لم تقف الى جانب الروهينجا فى حين يقول مؤيدوها إنها لا تملك التأثير على الجيش.