رفض الرئيس المقدونى جيورجى ايفانوف القريب من اليمين القومى، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق الذي أبرم مع اليونان من أجل تغيير اسم البلاد الى "جمهورية مقدونيا الشمالية" وصادق عليه البرلمان.
وهذا الموقف كان متوقعا اذ ان ايفانوف يعارض أي تسوية مع اليونان. وبذلك سيعود القانون الى البرلمان واذا صادق عليه مجددا فلن يعود بامكان الرئيس دستوريا أن يعارضه.
وصرح الرئيس في بيان تم بثه الثلاثاء في سكوبيي "تماشيا مع دستور جمهورية مقدونيا قررت عدم توقيع القانون حول اقرار الاتفاق مع اليونان. فالاتفاق يجعل البلاد مرتبطة بدولة اخرى في هذه الحالة اليونان".
وفي حال اقراره مجددا سيخضع القانون لاستفتاء لم يحدد موعده ودعا اليمين القومي الى التصويت ب"لا" عليه.
وأعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطى زوران زاييف احد مهندسى الاتفاق انه سيقدم استقالته في حال خسر ال"نعم".
وقبل اقرار الاسم الجديد لا بد من مراجعة دستورية يصادق عليها البرلمان بغالبية الثلثين ولا تملك حكومة زاييف هذه الغالبية فى الوقت الحالى.
وتأمل سكوبيي في الحصول في المقابل على اطلاق سريع لمفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبى ودعوتها الى حلف شمال الأطلسى.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس من أنه اذا فشلت الحكومة المقدونية في تمرير المراجعة الدستورية فسيتم "الغاء دعوة الحلف الأطلسي ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الاوروبى".
وتمنع اليونان جارتها من استخدام اسم "مقدونيا" مجردا ودون توصيف جغرافى إضافى إذ تعتبر أنه اسم محافظتها الشمالية.