طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الأربعاء، بمحاكمة رئيس الأركان البورمى و12 مسؤولا عسكريا آخر بسبب تورطهم فى "جرائم ضد الإنسانية" إبان عملية "التطهير العرقي" التى استهدفت أقلية الروهينجيا المسلمة فى ولاية أراكان فى شمال البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية فى تقرير بعنوان "سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فى ولاية أراكان ببورما" إنها جمعت "أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا فى جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي" بحق الأقلية المسلمة.
ودعت امنستى فى تقريرها مجلس الأمن الدولى الى "إحالة ملف الأوضاع فى بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية".
وقال ماثيو ويلز المسؤول فى أمنستى إن "اندلاع أعمال العنف، بما فى ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسرى التى ارتكبتها قوات الأمن البورمية فى مختلف قرى ولاية أراكان شمالى البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".