نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا عن حظر البرقع أو النقاب فى ألمانيا، وقالت إنه بعد أكثر من 10 سنوات، كان جريت فيلدرز، السياسى الهولندى المعادى للإسلام الذى ترشح لمنصب رئيس الوزراء العام الماضى، يضغط من أجل حظر للبرقع فى هولندا، ويعتبر هذا جزء من مهمته الأكبر لـ "عدم أسلمة" البلاد.
وكان فيلدرز قد خسر محاولته السياسية فى عام 2017 بفارق كبير، لكن يوم الثلاثاء الماضى، أحرز معه حزبه "الحرية" انتصارا تشريعيا عندما وافق مجلس الشيوخ الهولندى على حظر جزئى على غطاء الوجه فى البلاد. وبموجب هذا القانون، فأن أى شخص يرتدى ملابس تغطى الوجه فى المدارس والمستشفيات والمبانى الحكومية وفى وسائل النقل العامة ستعرض لغرامة قدرها 460 دولار.
وقال بعض مؤيدى الإجراء، إن القانون الجديد ضرورى لتسهيل الاتصال وأنه ينطبق أيضا على خوذات الدراجات البخارية وأقنعة التزلج. بينما يراه آخرون جزءا من حملة أكبر. وقال السيناتور مارجولين فاير فان، عضو حزب فيلدرز، إن هذه خطوة أولى وستكون الخطوة المقبلة إغلاق كل المساجد فى هولندا.
من ناحية أخرى، اعتبر المعارضون القانون مستهدفا على نحو خاص للنساء المسلمات فى الوقت الذذى تنتشر فيه مشاعد العداء للمسلمين فى أوروبا. وفى هولندا ترتدى نحو 400 امرأة النقاب، ويخشى كثيرون أن القانون الجديد سيؤثر عليهن بشكل غير مناسب.
وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا أولونجرن إعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر .
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة منتصف 2015 لكنها عدلت عن المضى فى حظر ارتداء النقاب فى الشوارع،ويأتى إقرار مجلس الشيوخ الهولندى بعد صدور قرارات حظر مشابهة فى النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وفى وقت تشهد أوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الإسلامية.وفى أبريل 2011 كانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.