نقلت وكالات أنباء روسية عن هيئة الاتصالات إنها قد تسحب ترخيص بث قناة (فرانس 24) فى روسيا بعد يوم من اتهام السلطات الفرنسية لتلفزيون (أر.تي) الروسى بتشويه الحقائق عن سوريا.
وسبق أن استخدمت موسكو قوانين تنظم ملكية وسائل الإعلام لتهدد بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالطرد فى ردود فعل انتقامية على إجراءات تتخذها حكومات أجنبية ضد تلفزيون (أر.تي).
وأصدر المجلس الاعلى الفرنسى لوسائل الاتصال المرئى والمسموع أمس الخميس تحذيرا لمكتب (أر.تي) فى فرنسا متهما إياه بتشويه الحقائق فى تقرير إخبارى عن سوريا.
وفى خبر بعنوان (هجمات محاكاة)، شككت (آر.تي) فى وقوع هجمات كيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية السورية واتهمت جماعة محلية بمحاكاة آثار الهجوم على السكان.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى مصدر فى صناعة البث الروسية القول "خلال فحص اتفاقات الترخيص فى حيازة (هيئة) روسكوماندزور، ثبت أن النشاط التحريرى (لفرانس 24) يخضع لسيطرة كيان أجنبى قانوني".
ويمثل ذلك انتهاكا لقانون الإعلام الروسى الذى صدر عام 2015 والذى يقيد الملكية الأجنبية للشركات الإعلامية فى روسيا بنسبة 20 فى المئة أو أقل.
ووفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء فإن هيئة روسكوماندزور قد تطلب من محكمة سحب ترخيص شركة ميديا للاتصالات، وهى كيان روسي، لبث فرانس 24 فى روسيا.
وقالت مارجريتا سيمونيان رئيسة (أر.تي) لوكالة الإعلام "على النقيض من آخرين، تملك روسيا القدرة على اتخاذ خطوة كهذه كإجراء متبادل".
ولم يفرض المجلس الأعلى الفرنسى عقوبات على (أر.تي) بشأن تقرير سوريا لكن المجلس يملك سلطة فرض غرامة على أى قناة تلفزيونية أو تعليق ترخيصها.
وفى بيان أقر مكتب (أر.تي) فى فرنسا بوجود خطأ فى الترجمة الفرنسية لتعليقات شاهد سورى لكنه قال إن ذلك مجرد خطأ فنى جرى تصحيحه.