تظاهر ما بين 80 ألفا و100 ألف شخص، اليوم السبت، فى شوارع فيينا احتجاجا على سعى الحكومة التى تتألف من اليمين واليمين المتطرف، الى جعل المدة الأقصى للعمل المسموح بها 12 ساعة فى اليوم و60 ساعة فى الأسبوع.
وجرت التظاهرة تلبية لدعوة من الاتحاد العمالى "أو جى بي"، وتفرقت من دون حوادث تذكر بعد أن وصلت إلى وسط العاصمة.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين بثمانين ألفا فى حين قدرته النقابات بنحو مئة ألف.
وهى التظاهرة الأولى بهذا الحجم التى تجرى منذ وصول المستشار الشاب سباستيان كورتز إلى السلطة فى نهاية العام 2017.
وتعتبر الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء هو جعل الشركات أكثر قدرة على التنافس، على أن يعرض الخميس على البرلمان لإقراره.
ولا تنحصر المعارضة بالنقابات، بل تشمل أيضا الكنيسة الكاثوليكية، وتحدد قوانين العمل فى النمسا عدد ساعات العمل الطبيعية بثمان يوميا، وباربعين ساعة أسبوعيا، أما العدد الأقصى لساعات العمل المسموح به حاليا فهو عشر ساعات يوميا، و50 ساعة أسبوعيا، وتريد الحكومة جعلها 12 ساعة و60 ساعة.
وتحت ضغط المعارضة اكدت الحكومة أن ساعات العمل هذه لا يمكن فرضها على العامل، بل هى محض اختيارية.
وعادة ما تجرى التعديلات على قوانين العمل عبر الحوار بين النقابات والسلطات، وتستهجن النقابات بقوة رغبة الحكومة بإقرار هذه الإجراءات من دون حوار وإرسالها مباشرة إلى مجلس النواب.