حضرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الداخلية هورست زيهوفر، اجتماع فى جامعة ولاية ميشيجان، كما شاركا فى اجتماع بالبرلمان "البوندستاج"، حيث جلسا جنبًا إلى جنب لأول مرة بعد تراجع "هورست زيهوفر"، أمس، عن تهديده بالاستقالة إذا لم تقبل ميركل بقيود تتضمن إعادة بعض المهاجرين عند حدود ألمانيا مع النمسا.
وجاءت جلسة اليوم لمناقشة الميزانية فى البرلمان الألمانى، التى يعرضها وزير المالية الألمانى أولاف شولز، ويحضرها ميركل جنبًا إلى جنب مع وزير الداخلية زيهوفر، عقب محادثات استمرت عدة ساعات، الاثنين، مع حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ومن جهتها، قالت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إنهم فى حاجة لفحص حل وسط بشأن سياسة الهجرة التى صدمتها بحلفائها البافاريين لإنقاذ حكومتها التى مضى عليها ثلاثة أشهر قبل الموافقة عليها.
وتجرى صفقة بين حزب الديمقراطيين المسيحيين الذى تنتمى إليه ميركل وشركاؤها من الاتحاد الاجتماعى المسيحى البافارى (CSU) ، حول مناطق عبور خاصة على الحدود الألمانية مع النمسا، حيث سيجرى احتجاز المهاجرين المسجلين بالفعل فى بلدان الاتحاد الأوروبى الأخرى، ثم يتم إرسالهم مرة أخرى - على الرغم من أن النمسا لم توافق بعد على هذا – حيث أشارت فيينا إلى المشاكل المحتملة، قائلة إنها "ستضطر إلى حماية حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا إذا ما دخلت الصفقة الألمانية حيز التنفيذ".
والسياسة الجديدة التى تشدد القيود على المهاجرين هى حل وسط يسمح لميركل، ورئيس الاتحاد الاجتماعى المسيحى هورست زيهوفر، بالتراجع عن مواجهتهما حول الهجرة التى هددت بتفريق تحالفهما، وقالت ميركل، إن الاتفاق أظهر أن ألمانيا لا تقوم فقط باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ولكنها تعمل مع شركائها الأوروبيين.
وتسبب زيهوفر - الذى يشغل أيضًا منصب وزير الداخلية، ويطالب بتضييق الحدود على الحدود الوطنية - فى الفوضى خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تهديده بالاستقالة، التى تراجع عنها مع تأكيده البقاء فى منصبه الوزارى.
وأكد الخلاف الانقسامات العميقة داخل أوروبا على كيفية التعامل مع المهاجرين الذين وصلوا فى السنوات الثلاث الماضية، وقال زيهوفر، إنه "سيسافر إلى فيينا قريبًا"، وتحدث بالفعل إلى المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، عبر الهاتف، وقال أمام اجتماع حزبى، "لدى انطباع بأنه مهتم بحل معقول."
وقبل أن تتمكن ميركل من المضى قدمًا، يجب على حزب SPD، الذى يتقاسم السلطة فى الائتلاف الثلاثى، أن يوافق أيضاً، ويناقش المشرعون فى الحزب الأمر اليوم الثلاثاء، حيث أنه فى السابق ، رفض الحزب الديمقراطى الاشتراكى مثل هذه المراكز، كما أن بعض كبار الشخصيات من الحزب الديمقراطى الاشتراكى كانت تنتقد الصفقة.
بدوره، قال رالف ستيجنر، أحد نواب حزب SPD، "بعد أسابيع من القتال، مع الإنذارات النهائية، التهديدات، الشتائم، الاستقالة، سحب الاستقالات، وضع المحافظون بيضة فى النهاية" - على حد تعبيره - وأضاف "ما الذى سيخرج منه؟ ما الذى سيجرى منه؟ سننظر فيه عن كثب."
وقال رئيس جناح شبابJusos ، كيفين كوهنيرت، لراديو "آر بى"، إن "الحزب الديمقراطى الاشتراكى تحدث ضد المؤسسات المغلقة لطالبى اللجوء، ولذلك لا أتوقع أن نمرر هذه الأمور ببساطة"، لكن فى نهاية المطاف، يبدو من غير المحتمل أن يقوم الحزب الديمقراطى الاشتراكى بإفشال الصفقة وإثارة أزمة سياسية أخرى.
وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطى الاشتراكى انجريت كرامب كارينباور، للتلفزيون الألمانى، إنها تعتقد أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى سيدعم الصفقة، وقالت "الحزب الديمقراطى الاشتراكى قال إنه يريد تسريع العملية"، وأضافت "أعتقد أن هذا حل واقعى يمكن أن يوافق عليه الاشتراكيون الديمقراطيون".