على واقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، تجدد مؤخرا الصراع بين التيارات السياسية وأجنحة السلطة، وطفى على سطح المشهد المعقَّد تنافس شرس بين التيارين السياسيين الذين يتصدرا المشهد (الاصلاحي والمحافظ)، وصوب التيار المتشدد أسهمه للرئيس حسن روحانى المحسوب على المعتدلين، مستغلين فى ذلك فشله فى تقديم رؤية واضحة لاصلاح اقتصادى تخرج النظام من المأزق الاقتصادى والسياسى الذى يعيشه.
وبينما تعالت المطالب فى الداخل بعزل الفريق الاقتصادى فى حكومة روحاني الذى أعيد انتخابه فى مايو 2017 الماضىبعد أن تعهد بتحسين اقتصاد البلاد وإحداث إصلاحات اجتماعية، على واقع إضراب بازار طهران الأسبوع الماضى، أعلن مكتب روحانى عن تعديل وزارى مرتقب فى الحكومة.
وعقب هذا الإعلان، تغييرت لهجة بعض الكوادر السياسية المحسوبة على التيار المتشدد تجاه روحاني، وأشارت تقارير إعلامية إيرانية، إلى مساعى هذا التيار لانتزاع امتيازات متمثلة فى حقائب وزارية فى التعديل الوزارى الجديد، الامر الذى اعتبرته صحيفة "افتاب يزد" الإصلاحية مساندة من جانب هذا التيار لروحانى بشرط منحه امتياز.
وعنوانت الصحيفة في تقريرا لها نشرته امس،"الدعم مقابل أخذ امتياز؟".وقالت "الشواهد تتحدث عن دعم مجموعة من التيار اليمينى مؤخرا للرئيس الإيرانى تزامن مع التغيير المحتمل فى الحكومة. مشيرة إلى أن ما وصفتها بالـ "الحلقة الرمادية" (المقربين) التى تحيط بروحانى تساند هى الاخرى تقوية دور التيار الأصولى فى الحكومة".
ويمكن قراءة تغيير لهجة المتشددين والحرس الثورى تجاه روحانى فى تصريحاتلمستشار المرشد الأعلى للشئون الاقتصادية رحيم صفوى يوم الأحد الماضى، والذى انتقد أداء حكومة روحانى،وبعد أيام تراجع المسئول الايراني عن تصريحاته التى تناقلتها وسائل إعلام رسمية واعتبرت أنها مقدمة لإنقلاب الحرس علي روحاني لعزله لا سيما وانها تزامنت مع دعوات المتشددين داخل البرلمان لطرح عدم الكفاءة السياسية واستجواب روحانى داخل البرلمان تمهيدا لعزله.
وفى غطار مساعى المتشددين لابتزاز روحاني، بعث اليوم الثلاثاء، نواب داخل البرلمان رسالة إلى الرئيس الإيرانى ورئيس السلطة القضائية آملى لاريجانى، حول الظروف الاقتصادية، دعت فى 12 نقطة إلى ضرورة استقرار الامن الاقتصادى والحيلولة دون الاحتكار والغلاء ومكافحة الفساد المستشرى فى البلاد.