قُتل شخص وأصيب تسعة آخرون فى إقليم فارياب بشمال أفغانستان، اليوم الأربعاء، خلال احتجاج سلط الضوء على التوترات القائمة بين زعماء إقليميين ذوى نفوذ والرئيس أشرف غني قبل انتخابات مقررة فى الأول.
واحتشد مئات المتظاهرين في ميمنة عاصمة الإقليم للمطالبة بإطلاق سراح قائد جماعة مسلحة مقرب من الجنرال عبد الرشيد دستم نائب الرئيس.
وألقى القبض على نظام الدين قيصرى، قائد شرطة المنطقة والذى يتزعم جماعة مسلحة، بعد خلاف عنيف أثناء اجتماع مع قادة قوات الأمن الحكومية يوم الاثنين مما أثار احتجاجات غاضبة من جانب أنصار دستم.
ويسلط الخلاف الضوء على ضعف الأمن في فارياب حيث اكتسب مقاتلو تنظيم داعش موطئ قدم ويقاتلون قادة الجماعات المسلحة المرتبطين بالحكومة.
ويعيش دستم في تركيا بعد اتهامه بإصدار أوامر بتعذيب معارض سياسي والاعتداء عليه جنسيا. وأصدر بيانا دعا فيه لإطلاق سراح قيصري وحذر من احتمال انزلاق الإقليم المتاخم للحدود مع تركمانستان فى دائرة الفوضى.
وقال كريم يوريش المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الاحتجاج اتخذ طابع العنف عندما حاول المحتجون اقتحام مجمع حاكم المنطقة مما دفع قوات الأمن لإطلاق النار فى الهواء لردعهم.
لكن رئيس المجلس المحلي محمد طاهر رحماني قال إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق النار الذي استثار الحشد فاقتحم المجمع.
وقال رحمانى "كنا نحاول السيطرة على المحتجين وأن تكون المظاهرة سلمية لكنها انزلقت للأسف في دائرة العنف بعد أن أطلقت قوات الأمن الرصاص"، مضيفا أن أحد أعضاء المجلس المحلي بين المصابين.
وتسلط الاضطرابات الضوء على أهمية دور دستم فى السياسة رغم الغضب الدولى الذى دفعه لمغادرة أفغانستان العام الماضى.
ومنذ خروجه من البلاد تتواتر تقارير بأنه سيعود إلى أفغانستان حيث ينعم بولاء عرق الأوزبك الذي يشكل أقلية لا يستهان بها فى شمال البلاد.
ومع قرب الانتخابات المقررة في أكتوبروالانتخابات الرئاسية مطلع العام القادم، تتزايد التوترات بين زعماء إقليميين ذوى نفوذ مثل دستم وحكومة غنى فى كابول.
وهذا الأسبوع، أعلن عطا محمد نور الحاكم السابق لإقليم بلخ والذى تنحى فى مارس بعد مواجهة استمرت شهورا مع الحكومة المركزية عن حركة معارضة جديدة يطلق عليها التحالف الوطنى الكبير فى أفغانستان.
ومن شأن التوتر السياسى أن يشتت الحكومة المركزية في وقت تحارب فيه متمردى طالبان وتواجه خطرا متناميا من تنظيم داعش.